باتت المفاوضات بين المعارضة السورية و النظام السوري المزمع عقدها في 25 الشهر الجاري , في حكم المؤجلة بعد أن توقفت الأمم المتحدة عن توجيه الدعوات للمشاركين فيها ، بانتظار الأطراف الدولية على أسماء المشاركين ، وسط خلافات عميقة بين جناحي الدول الفاعلة روسيا و أمريكا و خلفهما دول عديدة على رأسها السعودية و ايران .
و أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" إلى أنه في هذه المرحلة ... حين تصل الدول التي تقود عملية المجموعة الدولية لدعم سوريا لتفاهم لتحديد من توجه لهم دعوات من المعارضة ستواصل الأمم المتحدة توجيه دعوات" .
و في حين قال مصدر دبلوماسي أن "التأجيل يبدو مرجحاً" حسب وكالة رويترز , مشيراً إلى أن مبعوث الأمم "ستافان دي ميستورا" كان قد وجه رسالة مبطنة إلى هذا التأجيل خلال دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس الأمن .
فيما أضاف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنه من المرجح "على ما يبدو هو تأجيل المحادثات التي تتوسط فيها المنظمة الدولية" .
العملية السياسية في سوريا تم التمهيد لها من خلال اجتماع الدولة الفاعلة في فينا في ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٥ ، أتبعها قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ ، الذي رسم أفق الحل ، و حدد ٢٥ الشهر الجاري موعداً لبدء مفاوضات بين المعارضة و النظام ، تفضي إلى مرحلة انتقالية تمتد لـ ١٨ شهراً تنتهي بانتخابات رئاسية .
و تنقسم الدول إلى فريقين الأول بقيادة روسيا و إيران و تؤيدان بقاء الأسد لما لانهاية ، و الطرف الآخر بقيادة أمريكا إضافة للسعودية و تركيا و عدد آخر من الدول الأوربية و العربية و الراغبة بإنهاء حكم الأسد أو على الأقل تحديد جدول زمني لرحيله .
عملية السلام التي كان من المقرر أن تعقد في 25 من الشهر تواجه عقبات كبيرة من روسيا و إيران التي فرضتا قائمة جديدة للمعارضة التي ستحضر الاجتماع , تختلف عن الهيئة العليا المنبثقة عن اجتماع الرياض , و اعتبرتا أنه يوجد ضمن الهيئة عناصر تمثل فصائل مسلحة "يرتبطون بصلات مع تنظيم الدولة" , فيما يصر النظام السوري على اعتبار الفصائل المسلحة المعارضة بأنهم "ارهابيون" , كما و تبقى طلبات حسن نية ، الممهدة للجلوس على طاولة الحوار ، هي الأخرى غير متوافرة ، و المتمثلة بوقف القصف و إطلاق النار و إطلاق سراح المعتقلين ,و رفع الحصار عن المناطق المحاصرة التي تعاني من الموت جوعاً ، وهي أهم شروط الهيئة العليا للمفاوضات ، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة ، للجلوس على طاولة واحدة مع وفد النظام .