أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلًا عن أربعة مصادر بأن قطر أجلت تقديم أموال إلى السلطات الجديدة في سوريا لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه التحويلات ستخضع للعقوبات الأمريكية، مما يشكل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوري الذي أنهكته الحرب.
ويبرز هذا التأجيل، الذي سبق أن كشفته وكالة "رويترز" في يناير/كانون الثاني، العقبات الكبيرة التي تواجهها القيادة الجديدة في سوريا، والتي تسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد وكسب ثقة القوى الأجنبية بشأن إدارتها.
ورغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت في السادس من يناير/كانون الثاني إعفاءً من العقوبات لمدة ستة أشهر يسمح بالتعاملات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، فإن قطر ترى أن هذا الإعفاء لا يوفر الحماية الكافية للمدفوعات التي يتطلبها تمويل زيادة الرواتب عبر البنك المركزي، وفقاً للمصادر.
وذكرت ثلاثة مصادر أن قطر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، تترقب مزيداً من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق قبل المضي قدماً في أي تمويل.
وكان وزير المالية المؤقت في سوريا قد أعلن الشهر الماضي أن رواتب العديد من العاملين في القطاع العام ستشهد زيادة بنسبة 400% اعتباراً من فبراير/شباط، بتكلفة شهرية تصل إلى 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المساعدات الإقليمية تعد أحد مصادر تمويل هذه الزيادة.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد حجم المساهمة المالية التي تعتزم قطر تقديمها في هذا الإطار.
[caption id="attachment_632038" align="alignnone" width="2405"]
رويترز تكشف لماذا أرجأت قطر دعم سوريا[/caption]
