أعلنت الحكومة المصرية عن تسديد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأوضح مدبولي أن مصر سددت نحو 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي الدفعات لهذا العام إلى الرقم المُعلن.
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة المصرية الكامل بسداد ديونها، مشيراً إلى أن القاهرة لم تتأخر يوماً عن الوفاء بتلك الالتزامات.
كما أشار إلى أن حجم الديون المستحقة في العام المقبل سيكون أقل من إجمالي ما تم تسديده في 2024، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الديون.
تحديات واستراتيجيات الحكومة
وفي سياق حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية، وصف مدبولي تسديد هذه المبالغ بأنه "تحدٍّ كبير" للدولة المصرية، مؤكداً أهمية الجهود المبذولة لضبط الإنفاق الاستثماري.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، فضلاً عن فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية وحوكمة الإنفاق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تراجع حجم الديون الخارجية والمحلية
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبرى نتيجة تصاعد حجم الديون خلال العقد الماضي. فمنذ عام 2014، ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى ذروته عند 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.
ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تقليص الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مسجلة انخفاضاً قدره 15 مليار دولار خلال ستة أشهر.
أما على صعيد الدين المحلي، فقد شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.
[caption id="attachment_623008" align="alignnone" width="2405"]
مصر تكشف المبلغ المسدد من مديونتها خلال العام الأخير[/caption]
