تفاصيل قانون الزواج الجديد في المغرب
حيث صرّح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بأن سن الزواج لكل من الذكور والإناث سيُحدد عند 18 عامًا، مع إمكانية استثناء محدود يسمح بالزواج عند سن 17 عامًا، بشرط توفير ضمانات تحمي حقوق القاصر. يهدف هذا التعديل إلى تقليل حالات زواج القاصرين التي كانت تُسمح سابقًا بموافقة القاضي. فيما يتعلق بتعدد الزوجات، أُدخلت تغييرات محورية تنص على اشتراط موافقة الزوجة عند توثيق عقد الزواج إذا أرادت منع التعدد، وفي حال عدم وجود هذا الشرط، سيقتصر التعدد على حالات استثنائية مثل العقم أو الأمراض المانعة، وبموافقة القاضي.
أما في قضايا الحضانة، أصبحت الحضانة حقًّا مشتركًا بين الزوجين خلال الزواج وبعده، كما تضمنت التعديلات ضمان حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها حتى في حال زواجها، مع توفير سكن للمحضون وتنظيم زيارته وسفره بما يخدم مصلحته.
