أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية. وجاءت ردود الفعل متباينة بين الحكومة وأعضاء المجلس، وسط نقاشات مكثفة حول العقوبات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
موقف الحكومة وأعضاء مجلس الشيوخ
رفضت الحكومة مطالب بعض أعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الحبس للأطباء عند وقوع أخطاء طبية، واستبدالها بسحب التراخيص.
وأكد أعضاء بالمجلس أن إيقاف التراخيص يمثل عقوبة أشد وطأة من الحبس. أحد الأعضاء تساءل: "ما الفائدة من حبس الطبيب؟ العقوبة الأشد هي وقف الترخيص".
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون عددًا من البنود المهمة، منها:
التعويض عن الأضرار الطبية: إنشاء نظام للتأمين الإلزامي على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة عبر صندوق تأمين حكومي. يساهم الصندوق في تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويمكن أن يمتد دوره لتغطية أضرار أخرى تتعلق بتقديم الخدمة الطبية، ضمن إطار التضامن الاجتماعي.
عقوبات مزدوجة: فرض عقوبات على المرضى في حالة الاعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية، وعلى الأطباء عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة.
تصنيف الأخطاء: يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والجسيم، والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أو مخدرة.
مطالب النقابة ووجهات النظر المعارضة
أعربت نقابة الأطباء عن اعتراضها على مشروع القانون، معتبرة أنه يقنن الحبس في حالات
الأخطاء الطبية دون إثبات الإهمال.
الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة، أوضح أن هناك أطباء يعملون وفق المعايير العلمية، ورغم ذلك تحدث مضاعفات وأخطاء واردة في الممارسة الطبية عالميًا. وأكد أن الصياغة الحالية تجعل الأطباء عرضة للحبس بمجرد تقديم شكوى، حتى لو لم يكن هناك إهمال.
ردود فعل المسؤولين
سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، طالبت بإلغاء الحبس الاحتياطي إلا بعد صدور تقرير فني يثبت الإدانة. من جانبه، شدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على وجود ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي، محذرًا مما وصفه بـ"العبث الذي يؤثر على عقول الناس"، داعيًا إلى التعامل بموضوعية مع القضية.
نصوص العقوبات في المشروع
نشرت نقابة الأطباء نسخة من المشروع تضمنت العقوبات التالية:
في حالة الوفاة الناتجة عن خطأ طبي: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
في حالة الخطأ الطبي الجسيم أو تعاطي مواد مخدرة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه.
في حالة وفاة أكثر من شخص بسبب الخطأ الطبي: الحبس من سنة إلى 7 سنوات.
[caption id="attachment_622817" align="alignnone" width="2405"]
قانون يخص الأطباء في مصر يثير الجدل والبعض يهدد باعتزال المهنة[/caption]
