نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يتعلق بترحيل أربعة من اللاجئين السوريين من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة تعديل أوضاع المخالفين.
استند قرار وزير الداخلية إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وكذلك إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي اقترحت إبعاد هؤلاء السوريين لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وفقًا للمادة الأولى من القرار، فإن الأسماء المدرجة للترحيل تشمل: عماد أحمد قطان، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي، ومحمد كمال يوسف عريضة، وأسامة أحمد المرجى.
صرح مصدر مسؤول في مصر أن السلطات المصرية تتعامل مع ملف اللاجئين ضمن الإطار القانوني والتشريعي، حيث مُنحت مهلة حتى 30 يونيو لتوفيق أوضاع المخالفين، وبدءًا من 1 يوليو يتم ترحيل المخالفين.
وأشار المصدر إلى أن القانون ينص على ترحيل أي أجنبي يرتكب جريمة تستوجب الترحيل أو لا يمتلك الأوراق اللازمة للإقامة بشكل قانوني، مضيفًا أن عمليات الترحيل تُنفذ دون تمييز بين الجنسيات وبطريقة مؤسسية.
وفقًا لبيان الحكومة المصرية، يُقدّر عدد اللاجئين في مصر بحوالي 9 ملايين من نحو 133 دولة، ما يعادل 8.7% من عدد السكان الذي يبلغ نحو 110 ملايين.
وفي حادثة منفصلة، تم ترحيل مالك متجر سوداني من مصر بعد وضعه خريطة للسودان تضمنت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على واجهة متجره.
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجهات المختصة قامت بترحيله إلى السودان بسبب انتهاكه للقواعد والشروط والقوانين المصرية.
وفي سياق مشابه، أعلنت السفارة العراقية في دمشق ضرورة تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة ابتداءً من مطلع يوليو حتى السابع من سبتمبر المقبل. جاء هذا الإعلان بعد تقرير من منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقد ترحيل السلطات العراقية للاجئين سوريين، بمن فيهم من يحملون أوراقًا رسمية.
ودعت مديرية شؤون الإقامة، عبر بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أصحاب الشركات ومن يؤوي العمالة الأجنبية إلى ضرورة تصحيح الوضع القانوني للمخالفين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي.
[caption id="attachment_589420" align="alignnone" width="2405"]
حملة على اللاجئين.. ترحلين سوريين من مصر والعراق يعطي مهلة[/caption]
