حالة ركود في بريطانيا
كشف التصويت المتكرر والمتقارب عن انقسام داخلي عميق في اللجنة النقدية للبنك المركزي في بريطانيا، ففي ظل المخاوف المتزايدة من تجدد ارتفاع التضخم، أيد 4 أعضاء في الجولة الأولى التخفيض، وعارضه 4، بينما أيد عضو واحد خطوة أكثر جرأة - تخفيض بنسبة نصف نقطة مئوية. وفي الجولة الثانية فقط، تشكلت أغلبية من 5 مؤيدين لتخفيض معتدل بنسبة ربع نقطة مئوية. ويُعدّ التخفيض الحالي هو الخامس خلال عام، ويخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023. ومع ذلك، أكد أعضاء اللجنة أن السياسة النقدية ليست "آلية"، وأن أي خطوات مستقبلية ستُدرس بعناية. وقد قام البنك بمراجعة توقعاته للتضخم بالزيادة، حيث يتوقع الآن زيادة إلى 4% في سبتمبر/أيلول ــ وهو ما يفوق بكثير هدف التضخم الرسمي البالغ 2% ــ وهي الزيادة التي ترجع، من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، وزيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، والتي تم الإعلان عنها كجزء من "خطاب الربيع" الذي ألقته وزيرة الخزانة راشيل ريفز في مارس/آذار الماضي. قال محافظ بنك بريطانيا، أندرو بيلي: "كان القرار متوازنا بعناية"، موضحا أن أي تخفيضات إضافية ستكون "تدريجية وحذرة". كما حذّر مسؤولون في البنك المركزي من العواقب السلبية للسياسة الأمريكية، قائلين: إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات من المتوقع أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة.[caption id="attachment_649772" align="alignnone" width="2405"]
حالة ركود تدفع بريطانيا لإتخاذ خطوة اقتصادية استثنائية لأول مرة في تاريخها[/caption]
