حمّل المجلس الوطني الكردي في سوريا، اليوم الخميس، الإدارة الانتقالية في سوريا التي يترأسها أحمد الشرع، المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل ومحافظة السويداء والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها.
بيان المجلس الوطني الكردي
وطالب المجلس الكردي الوطني، في بيان صدر عقب اجتماع له بأن يتضمن الدستور السوري الجديد "نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي".
وأدان المجلس الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق الساحل ومحافظة السويداء، إضافة إلى تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.
وأكد المجلس الكردي على ضرورة "نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي"، مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية الحلول السلمية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس وطنية جامعة".
وانتقد المجلس ما وصفه بـ"نهج الإقصاء والتفرّد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب".
وحذّر من "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في وسائل الإعلام"، داعياً إلى "اعتماد آليات لحماية السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية".
كما وأكد المجلس الكردي على أن "الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية".
وفي الشأن الكردي، أكد المجلس على "أهمية تفعيل دور الوفد الكردي المشترك وبناء مرجعية كردية موحدة تستند إلى مخرجات كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي".
ودعا الإدارة الانتقالية إلى "الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الوفد الكردي المشترك".
خلال بيانه أيضا، أدان المجلس ما وصفه بـ"حملة الاتهامات التي تحاول ربط الشعب الكردي بأجندات التقسيم أو الانفصال"، معتبراً أن "تلك الادعاءات امتداد لذهنية الإقصاء التي سادت في عهد النظام البائد".
وأردف: "تجاوز هذه الذهنية يتطلب عملاً وطنياً مشتركاً قائماً على أسس الشراكة والاعتراف المتبادل"، مؤكدا على أن "الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية".
وطالب المجلس الوطني الكردي بأن يتضمن الدستور السوري الجديد "نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، بما في ذلك هويته ولغته"، مشدداً على "ضرورة إلغاء السياسات التمييزية السابقة وتعويض المتضررين منها بشكل عادل".
[caption id="attachment_649674" align="alignnone" width="2560"]
المجلس الوطني الكردي ينتقد إدارة أحمد الشرع ويطالبها بهذا[/caption]
