العدل اللبنانية: تحقيقات مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة

نفت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الاثنين، وجود "جمود قضائي بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 5 سنوات"، مبينة أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وأن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف.

تصريحات العدل اللبنانية 

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير العدل عادل  نصار، قوله إن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم، دون نتيجة ومساءلة ومحاسبة".

وأضاف: "منذ أن تسلمت الوزارة (متابعة) الملف (مع البيطار منذ فبراير الماضي) وانطلقت التحقيقات مجدداً، جرى استجواب العديد من الشخصيات".

كما كشف نصار أن قضاة فرنسيين قدموا مؤخراً من باريس للنظر في الملف بهدف التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المستجدات القضائية في الملف "تتم ملاحقتها ومتابعتها مني شخصياً ضمن الصلاحيات المعطاة لي".

الوزير اللبناني أشار إلى أن وزارة العدل "تدعم بالكامل المحقق العدلي بالقضية، بما يدخل ضمن صلاحياتي كوزير، لأنه واجب عليّ".

وشدد على أن "قضية مرفأ بيروت أولوية وسأتابعها حتى النهاية"، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط على المحقق العدلي، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن يتوقف التحقيق".

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، بالإضافة إلى أضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.

وآنذاك، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، كما جرى فتح تحقيق في هذا الملف.

وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر /كانون الأول 2021 عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.