أقر مجلس نواب ألمانيا (البوندستاج)، اليوم الجمعة، مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين لوضع اللاجئ الكامل، ويهدف القانون إلى تلبية تعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة.
ألمانيا تصدر قرارا مهما بشأن اللاجئين
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، إن مشروع القانون الجديد ضروري، مؤكدا أن قدرة ألمانيا على الدمج وصلت حدودها القصوى، خاصة في التعليم ورعاية الأطفال والإسكان.
وفي كلمة أمام مجلس النواب خلال نقاش حاد قبل التصويت اليوم الجمعة، أضاف: "يجب أن تكون للهجرة حدود، ونعكس ذلك سياسيًا".
وبحسب وسائل إعلام ألمانية أيد نحو 444 نائبًا مشروع القانون، بينما صوت 135 ضده.
ويتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي، الغرفة العليا التي تمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في يوليو/تموز، مما يمهد الطريق يتصبح قانونا.
وأوضح دوبرينت أن تعليق لم شمل الأسر سيردع الهجرة غير الشرعية، ما يساعد على تعطيل شبكات التهريب التي تعتمد على إرسال فرد ثم جلب الآخرين لاحقًا.
وكانت برلين قد علقت لم شمل الأسر لهذه الفئة في 2016، مع وصول أكثر من مليون وافد.
يشار إلى أن ألمانيا تستضيف حاليًا حوالي 388 ألف لاجئ يحملون "وضع الحماية الثانوية". هذا الوضع يُمنح لمن لا يُعتبرون لاجئين لكنهم يواجهون خطرا حقيقيا بالأذى إذا عادوا إلى بلدهم. ويشكل السوريون غالبية حاملي هذا الوضع.
وفتحت أنجيلا ميركل الحدود أمام الهاربين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، أثم أعيد تفعيل الإجراء جزئيا في 2018 بحد أقصى ألف تأشيرة شهريا.
[caption id="attachment_645668" align="alignnone" width="1848"]
برلمان ألمانيا يقر تعليق لم شمل أسر اللاجئين[/caption]
