أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوم 2 يونيو 2025 (الاثنين) بعد استكمال المراجعات التشغيلية والتشريعية اللازمة .
وسيقتصر التداول في المرحلة الأولى على ثلاثة أيام أسبوعيا لضبط الآليات واختبار كفاءة السوق . ضوابط مكافحة المخاطر: - شدد الوزير على تعزيز إجراءات منع غسل الأموال والحد من استغلال السوق من قبل المجرمين، عبر أنظمة رقابية متطورة . - جرى حفظ كافة بيانات السوق السابقة ومركز المقاصة وملكيات المساهمين لضمان الشفافية . الأهداف الاقتصادية: - يهدف الافتتاح إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك المعاملات المالية، ودعم تمويل الشركات المساهمة . - يُعد إشارةً لبدء تعافي الاقتصاد بعد رفع العقوبات الغربية (الأمريكية والأوروبية) .
الإصلاحات المخطط لها على المدى المتوسط
- تطوير البنية التقنية:
تحديث منظومة التداول الإلكتروني، والمقاصة، والتسوية، ودمج الخدمات الرقمية لزيادة الكفاءة تحديث التشريعات:
مراجعة شاملة للقوانين المالية لتتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز دور السوق في تمويل التنمية .
- تحفيز الاستثمار:
توسيع الأدوات الاستثمارية، وزيادة العرض والطلب على الأوراق المالية، وتوعية المستثمرين .
وأُغلق السوق في 5 ديسمبر 2024 بسبب:
- الضعف التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة.
- عدم اكتمال الإفصاحات عن الخسائر والأضرار.
- مخاطر التلاعب وتهريب الأموال .
وجاء الإغلاق بالتزامن مع تغيير النظام السياسي في سوريا ونهاية حكم عائلة الأسد بعد 53 عامًا .
رسالة الانتعاش الاقتصادي
1. استقرار مؤسسي:
يُظهر إعادة الافتتاح تقدم الحكومة الجديدة في استعادة السيطرة على المؤسسات المالية، خاصة بعد فترة انتقالية مضطربة.
2. جذب الاستثمارات:
التوقيت يتزامن مع رفع العقوبات، مما يفتح الباب لتدفقات مالية خارجية ويعزز ثقة المستثمرين .
3. التكامل مع الاقتصاد العالمي:
تطبيق المعايير الدولية في التشريعات والرقابة يُرسّخ مكانة السوق كقناة استثمارية موثوقة.
التحديات المتوقعة
- ضمان استقرار السوق خلال الأشهر الأولى مع محدودية أيام التداول.
- معالجة الآثار المترتبة عن خسائر الشركات المساهمة خلال فترة الإغلاق.
- موازنة بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة على التداول.
إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ليست مجرد خطوة تقنية، بل رسالة قوية عن بدء مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي السوري، تعززها:
- بيئة تشريعية وتقنية مُحدَّثة.
- انسجام مع المعايير العالمية.
- استغلال فرصة رفع العقوبات لتحفيز النمو.
هذا التحول يُبرز دور السوق كرافد لتمويل التنمية، ويُعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات.
