أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في وقت سابق اليوم، بسجن رئيس بلدية اسطنبول على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية.
قضية رئيس بلدية إسطنبول ومن المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات قد تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.ومن بين الموقوفين إلى جانب إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.
وفي أول تعليق على قرار القضاء التركي سجن عمدة اسطنبول أكرم إمام أغلو، انتقد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش تلك الخطوة.
وأكد يافاش المنضوي ضمن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات مقتضبة اليوم الأحد أن قرار محكمة الصلح الجزائية بسجن إمام أوغلو (المنتمي لنفس الحزب)، وصمة عار على النظام القضائي في البلاد، وفق ما نقلت رويترز.
وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم. ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة. وكانت الشرطة التركية قد استجوبت إمام أوغلو لمدة استمرت حوالي خمس ساعات أمس السبت، في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة حزب العمال الكوردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت". وكان قد تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة لمدة أربع ساعات بشأن تهم فساد. ورفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين.يذكر أن هذا سادس تحقيق ضد عمدة اسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية للمرة الأولى في مارس 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.
وكان نجم إمام أوغلو سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس وأعيدت في يونيو 2019.
[caption id="attachment_635353" align="alignnone" width="1075"]
تطورات مهمة في قضية رئيس بلدية إسطنبول.. وأول تعليق من عمدة أنقرة[/caption]