- الذهب يرتفع عالمياً والبيتكوين تتراجع
واليوم الجمعة، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميًا، مما أثر بشكل مباشر على السوق المحلية. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تقلبات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. - متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر تختلف أسعار الذهب في السوق المحلية بناءً على المصنعية، والتي تتفاوت من محل صاغة إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى. ووفقا لموقع "gold-era"، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي: - عيار 24: بلغ سعر الغرام 4823 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر نقاءً. - عيار 21: الأكثر تداولًا في مصر، ارتفع إلى 4220 جنيهًا للبيع و4180 جنيهًا للشراء. - عيار 18: سجل 3617 جنيهًا للبيع و3583 جنيهًا للشراء، ويُفضَّل في بعض المناطق نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى.
- العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب في مصر
يرجع هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها:
1- ارتفاع الأسعار العالمية للذهب
تأثرت الأسواق العالمية بارتفاع أسعار الذهب نتيجة زيادة الطلب من قبل المستثمرين الذين يلجأون إليه كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
2- ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر
يلعب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب، حيث أن أي ارتفاع في سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب، مما يدفع الأسعار المحلية للارتفاع.
3- زيادة الطلب المحلي على الذهب
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، يلجأ العديد من المصريين إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مما يساهم في زيادة الأسعار.
- هل الوقت مناسب للشراء؟
يعتبر الاستثمار في الذهب من الخيارات المفضلة للمصريين، خاصة في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، قد يكون الوقت مناسبا للشراء بالنسبة لمن يبحثون عن استثمار طويل الأجل، ومع ذلك، يُنصح بمراقبة السوق وانتظار أي تراجعات طفيفة للاستفادة من أفضل الأسعار.
- ارتفاع عالمي لـ الذهب.. إليك الأسباب والتوقعات المستقبلية
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الأسواق المالية. وهناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتي من أبرزها: 1- التوترات الاقتصادية والجيوسياسية يساهم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد الأصول الأكثر أماناً، مع تصاعد التوترات في مناطق مختلفة من العالم، تتجه الأسواق إلى الملاذات الآمنة، مما يعزز الطلب على الذهب ويدفع أسعاره للارتفاع. 2- سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة تلعب قرارات البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورا رئيسيا في تحركات أسعار الذهب، عندما يتم خفض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية لأنه لا يحمل عوائد فائدة، مما يزيد من الطلب عليه. في الأشهر الأخيرة، زادت التكهنات بشأن تباطؤ رفع أسعار الفائدة أو حتى خفضها، مما عزز ارتفاع المعدن النفيس. 3- تراجع الدولار الأمريكي هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، فعندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه، وفي الفترات التي يشهد فيها الدولار انخفاضا، غالبا ما ترتفع أسعار الذهب نتيجة ارتفاع شهية المستثمرين تجاهه. 4- التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة مع ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول، يلجأ المستثمرون إلى الذهب لحماية قيمة أموالهم من التآكل. ويُعتبر الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم، ولذلك فإن زيادة معدل التضخم تؤدي عادةً إلى ارتفاع الطلب عليه، ومن ثم ارتفاع أسعاره. 5- زيادة الطلب من قبل البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، زادت البنوك المركزية من احتياطياتها من الذهب، وخاصة في دول مثل الصين وروسيا، وهذا الطلب المتزايد من المؤسسات المالية الكبيرة يعزز من ارتفاع سعر الذهب عالمياً. كيف تؤثر هذه العوامل على سوق الذهب؟ يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة الاستثمار في المعادن النفيسة، كما يؤثر بشكل مباشر على أسواق الأسهم والعملات الرقمية، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى تحويل أموالهم من الأصول عالية المخاطر إلى الذهب، ومع استمرار التقلبات الاقتصادية، يظل الذهب خيارا مفضلا لحفظ الثروة.توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة
يتوقع المحللون أن يظل الذهب ضمن اتجاه صاعد في المستقبل القريب، خاصة إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن أي تطورات جديدة في السياسات النقدية أو تحسن الاستقرار الاقتصادي قد تؤدي إلى استقرار أو حتى تراجع الأسعار على المدى المتوسط.ـ البيتكوين تتراجع وسط تقلبات السوق
وعلى صعيد منفصل، شهدت سوق العملات المشفرة، اليوم الجمعة، تباينا ملحوظا في أسعار الأصول الرقمية، حيث سجلت البيتكوين، العملة الرقمية الأشهر عالميا، انخفاضا بنسبة 1.5% لتصل إلى 81,918 دولارًا. ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار التقلبات في سوق العملات الرقمية، التي تتأثر بعدة عوامل اقتصادية عالمية، مثل تحركات أسعار الفائدة، والتضخم، والسياسات النقدية للبنوك المركزية. - العوامل المؤثرة في تراجع البيتكوين يعود الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: - تحركات الفيدرالي الأمريكي: تؤثر توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير على الأصول الخطرة، مثل العملات المشفرة. ومع استمرار النقاشات حول إمكانية رفع الفائدة، يتجه المستثمرون إلى الأصول الأكثر استقرارًا، مما يضعف الطلب على البيتكوين. - تقلبات السيولة في السوق: تشهد سوق العملات المشفرة حاليا تقلبات حادة بسبب انخفاض حجم السيولة، مما يجعل الأسعار أكثر عرضة للتذبذب العنيف مع أي حركة بيعية أو شرائية كبيرة. - اللوائح التنظيمية المتغيرة: استمرار التدقيق الحكومي على العملات الرقمية في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يخلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، ما يدفع بعضهم إلى تقليل تعرضهم لهذه الأصول. - اتجاهات المستثمرين المؤسسيين: رغم دخول العديد من المؤسسات المالية إلى سوق العملات المشفرة، إلا أن سلوكها الاستثماري يميل إلى الحذر في فترات عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب. - تباين في أداء العملات الرقمية الأخرى بينما تراجعت البيتكوين، شهدت بعض العملات الرقمية الأخرى أداءً متباينًا، حيث: الإيثيريوم (Ethereum - ETH) استقرت عند مستويات 4,500 دولار دون تغييرات كبيرة. الريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 0.68 دولار. بينانس كوين (BNB) تراجعت بنسبة 0.8% مسجلة 590 دولارًا.توقعات مستقبلية لسوق العملات المشفرة
مع استمرار العوامل الاقتصادية العالمية في التأثير على سوق العملات المشفرة، يترقب المستثمرون قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بالإضافة إلى التطورات التنظيمية المحتملة. في حال شهد السوق تدفقات استثمارية جديدة أو ارتفعت شهية المخاطرة، قد تعود البيتكوين إلى تسجيل مكاسب جديدة، لكن المخاطر المرتبطة بالتقلبات تظل حاضرة.
تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
شهدت الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية، خاصةً الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات الصينية والأوروبية. هدفت هذه التعريفات إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي وتعزيز الإنتاج المحلي، لكنها أدت إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
ـ رسوم ترامب الجمركية تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي
فرض ترامب رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصةً في الصين وأوروبا، بسبب تراجع الصادرات.
تقلبات الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل داو جونز وS&P 500 في فترات التصعيد التجاري، بسبب مخاوف المستثمرين من الركود الاقتصادي.
ارتفاع الأسعار للمستهلكين والشركات
أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة، مما زاد الأعباء على الشركات والمستهلكين.
اضطراب سلاسل التوريد
أثرت الحرب التجارية على سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل للإنتاج خارج الصين، مثل فيتنام والهند، ما زاد من تكاليف التصنيع عالميا.
ردود الفعل العالمية
الصين ردّت برسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، مما أثر على المزارعين والصناعات الأمريكية.
أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية، مثل الصلب والبضائع الزراعية.
فيما أعربت الشركات الكبرى مثل آبل وكبرى شركات السيارات عن قلقها من ارتفاع التكاليف وتأثيره على أرباحها.
والجدير ذكره أن سياسات ترامب الجمركية أدت إلى توترات اقتصادية عالمية، وارتفاع التكاليف التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول.
ورغم محاولتها تعزيز التصنيع الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، ما دفع الحكومات والشركات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التجارية.
