رغم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الماضية عن خطته المثيرة للجدل بشأن غزة، والتي تضمنت تهجير سكان القطاع إلى دول الجوار، يبدو أن إسرائيل لا تزال تسعى إلى فرضها على أرض الواقع.
فقد كشف وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمام الكنيست يوم الأحد، عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة لدعم تنفيذ خطة ترامب.
وتهدف هذه الجهود إلى السيطرة على غزة وترحيل سكانها، بالتوازي مع توسيع الاستيطان في الضفة الغربية على نطاق واسع.
وفيما كانت تفاصيل هذه الخطة غير واضحة سابقاً، كشف سموتريتش عن مقترح يتضمن ترحيل 5000 فلسطيني يومياً، على مدار سبعة أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو مضاعفة العدد إلى 10,000 يومياً خلال ستة أشهر.
ووفقاً لهذه الأرقام، فإن الخطة تستهدف تهجير نحو 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يعادل ثلثي سكان القطاع.
غير أن العقبات أمام هذه الخطة تبدو كبيرة، خاصة في ظل الرفض العربي القاطع لها منذ إعلانها لأول مرة قبل أكثر من شهر.
وخلال القمة العربية الطارئة في القاهرة الأسبوع الماضي، طرحت الدول العربية بديلاً يركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها، في خطوة تعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات لترحيلهم.
وأكد سموتريتش أن هذه الخطة قد تغير معادلات المنطقة بالكامل، لكنه أقر أيضاً بأن تنفيذها قد يواجه صعوبات كبيرة ويتطلب وقتاً طويلاً.
في المقابل، قدمت مصر خلال القمة العربية مقترحاً لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، يمتد على مدى خمس سنوات، ويشمل خطتين: الأولى تركز على الإغاثة الطارئة، والثانية على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد، إلى جانب إنشاء صندوق دولي للإشراف على العملية.
يُذكر أن خطة ترامب بشأن غزة أثارت غضباً واسعاً، إذ تضمنت مقترحاً للسيطرة الأميركية على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع ترحيل سكانه إلى مصر والأردن.
لكن الموقف العربي كان حاسماً برفض هذه الخطة والتوحد حول حلول بديلة تهدف إلى دعم الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم.
[caption id="attachment_633615" align="alignnone" width="2405"]
تفاصيل جديدة حول خطط ترحيل الفلسطينيين من غزة[/caption]
