قرر المجلس الاتحادي السويسري فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمقربين منه، في خطوة تهدف إلى منع خروج أي أموال مرتبطة به من سويسرا قبل إخضاعها للتدقيق القانوني بشأن مشروعيتها.
وأوضح المجلس أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم تهريب أي أموال قبل التحقق من مصادرها، مؤكداً أنه في حال ثبوت عدم شرعية هذه الأصول، ستعمل سويسرا على استعادتها بطريقة تفيد الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن التدابير الجديدة تستهدف الأفراد الذين تولوا
مناصب رسمية خلال حكم بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى المقربين منهم على المستوى العائلي أو الشخصي أو التجاري.
وكانت الحكومة السويسرية قد كشفت في ديسمبر الماضي عن وجود أصول سورية مجمدة بقيمة 112 مليون دولار، معظمها محظور منذ سنوات، امتثالاً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو 2011.
[caption id="attachment_633352" align="alignnone" width="2405"]
قرار سويسري جديد بشأن أموال يشار الأسد[/caption]
