ـ رفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا
ومن بين الكيانات المستهدفة، البنك المركزي السوري وبنوك أخرى وشركات نفط. وهذا جاء، بعد أسبوع على إعلان دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية. واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سـوريا. وفي بيانه، أوضح مجلس الاتحاد أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس "رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية". وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية لتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري". ويقول الاتحاد الأوروبي، إن خطوته هذه تأتي بهدف المساعدة في إعادة بناء سـوريا بعد سنوات من الحرب، بعد سقوط النظام في الثامن من ديسمبر الماضي. ويذكر أن العقوبات الغربية والأمريكية لا تزال تعرقل التعافي السوري، وعلى الرغم من تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسـوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة.[caption id="attachment_633147" align="alignnone" width="2405"]
بريطانيا ترفع 24 جهة من قائمة العـقوبات على سـوريا.. من أبرز الكيانات المستهدفة البنك المركزي[/caption]
