قالت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع السورية قررت توكيل مهمة قيادة فرق عسكرية في دمشق إلى اثنين من غير السوريين، ما أثار انتقادات وجدل.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية، نقلًا عن مصادرها أنه جرى تعيين العميد عبد الرحمن الخطيب "أردني الجنسية" قائداً للحرس الجمهوري الجديد، والعميد عمر محمد جفتشي "تركي الجنسية" قائداً لفرقة دمشق العسكرية.
وذكرت الصحيفة أنه أسند إلى العميد عبد الرحمن الخطيب، وهو أردني الجنسية، وكان يعرف سابقاً بلقب أبو حسين الأردني، قيادة الحرس الجمهوري الجديد. وكانت أولى العمليات التي باشرت قوة الحرس الجمهوري بقيادة الأردني تنفيذها هي تطهير الحدود السورية - اللبنانية أخيراً، خصوصاً في ريف بلدة القصير.
وأوضح التقرير أن الخطيب هو طبيب أردني، تخرج في جامعة عمان، وكان يعرف بميوله للسلفية الجهادية، وهو ما دفعه عام 2013 الى الالتحاق بـ"جبهة النصرة"، وكان من المقربين من قائد الفصيل وهو الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع.
كما أسندت كذلك قيادة فرقة دمشق العسكرية إلى العميد عمر محمد جفتشي، وهو تركي الجنسية، بحسب الصحيفة، التي وصفته بأنه "رجالات الظلّ التي طالما وقفت إلى جانب الشرع وساندته بقوة".
وتعليقاً على ذلك يقول المحامي السوري، طارق حوكان: "إن التعيينات إن صحّت توحي بأن السُلطة الجديدة في سوريا ليس لديها ثقة بالسوريين لذلك توكل لمهام لغيرهم".
وينتقد حوكان هذه التعيينات بمراكز قيادية حساسة، معتبرًا أن على السُلطة الجديدة في سوريا ألا تتعامل مع الحالة الراهنة على أنها "غنيمة" لها حق التصرف بها كما تشاء.
وحول حديث الحكومة السورية عن منح هؤلاء الأشخاص الجنسية السورية تكريماً لما قدموه من خدمات خلال قتال النظام السوري البائد، يقول حوكان: "دون الخوض بشرعية هذه الإجراءات، فإن مكافأة هؤلاء تكون مادياً أو معنوياً، ولكن ليس بتسليمهم مفاصل تتحكم بحياة السوريين"
ويختم المحامي السوري حديثه بتوصية للحكومة السورية الجديدة قائلاً: "على الحكومة السورية أن تولي اهتمامها لتأمين سبل العيش للسوريين، وتوطين المهجرين، قبل القفز إلى مثل هذه الإجراءات".
وتثير القضية الجدل حول مستقبل هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، في ظل مخاوف داخلية ودولية من تأثيرهم على استقرار البلاد.
وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن المقاتلين الأجانب الذين ساهموا في الإطاحة بنظام الأسد "يستحقون المكافأة".
وأوضح الشرع، في لقاء مع صحفيين منتصف شهر يناير الماضي، أن جرائم نظام الأسد أدت إلى الاعتماد على مقاتلين أجانب يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة وساهموا في إسقاط النظام، ملمحاً إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية.
وأضاف: "جاؤوا من جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى سوريا، من منطلق التعاطف مع السوريين، وعددهم حالياً ليس كبيراً جداً، وجميعهم وافقوا على الامتثال لتوجيهاتنا وسياستنا، وهم لا يشكلون خطراً على الدول الأخرى، ويستحقون أن نكافئهم على جهودهم"، مؤكداً أنه ستتم معالجة أوضاعهم وتسويتها وفقاً للقانون.
وكانت عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها من هذه التعيينات، وأرسلت رسائل حولهم للسُلطات السورية الجديدة.
[caption id="attachment_629912" align="alignnone" width="2405"]
تعيين "أجانب" بقيادة فرق عسكرية في دمشق يثير الجدل.. وحقوقي يوجه "رسالة" لسُلطات البلاد[/caption]
