أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما اتفاقية الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصديق عليها. وتمنح هذه الاتفاقية روسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية ردًا على أي هجوم تقليدي يستهدف أراضيها أو أراضي بيلاروسيا، إذا شكل تهديدًا للسيادة.
وبموجب الاتفاق، تُعدّ أي هجمة مسلحة على إحدى الدولتين بمثابة اعتداء على دولة الاتحاد ككل، ما يستدعي ردًا مشتركًا باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة. كما تنص الوثيقة، التي قُدمت إلى مجلس الدوما، على أن المعاهدة ستُبرم لمدة عشر سنوات، مع إمكانية تمديدها تلقائيًا.
وتشمل بنود الاتفاقية أيضًا إمكانية إنشاء منشآت عسكرية روسية ونشر قوات مسلحة روسية على الأراضي البيلاروسية، بهدف منع أي أعمال عدوانية. ورغم هذه الإجراءات، أكدت الوثيقة أن التعاون الدفاعي بين موسكو ومينسك لا يستهدف أي دولة أخرى.
كما شددت الاتفاقية على أهمية الأسلحة النووية الروسية في منع نشوب صراعات عسكرية كبرى، معتبرة إياها وسيلة ردع فعالة.
وأشارت المذكرة التوضيحية المرفقة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة في إطار منظومة الدفاع المشتركة لدولة الاتحاد.
وكانت موسكو ومينسك قد توصلتا إلى هذا الاتفاق عقب اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، الذي عُقد في 6 ديسمبر 2024، حيث تم الاتفاق على مفهوم جديد للأمن المشترك.
وفي أعقاب الاجتماع، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه طلب من بوتين نشر صواريخ باليستية روسية متوسطة المدى من طراز "أوريشنيك" في بيلاروسيا، وأكد بوتين أن هذه المنظومة قد يتم نشرها خلال النصف الثاني من عام 2025.
[caption id="attachment_629093" align="alignnone" width="2405"]
قانون يعطي ضوء أخضر لاستخدام الأسلحة النووية.. بوتين يرسله للدوما[/caption]
