أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأربعاء، عن خطط الإدارة السورية الجديدة لإطلاق برنامج شامل يهدف إلى خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.
تأتي هذه الخطوات في إطار خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى إنهاء العزلة التي عانت منها سوريا لعقود.
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أشار الشيباني إلى أن رؤية الإدارة الحالية تختلف جذرياً عن رؤية النظام البائد بقيادة بشار الأسد، موضحاً: "رؤية الأسد كانت قائمة على الدولة الأمنية، أما رؤيتنا فهي تقوم على التنمية الاقتصادية".
وشدد على أهمية وجود قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة للاستثمار في وطنهم.
وكشف الشيباني أن مسؤولين تكنوقراط وحكوميين سابقين بدأوا منذ سقوط نظام الأسد في حصر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة السياسات السابقة.
وأوضح أن التحديات التي تواجه البلاد تتضمن ديوناً
خارجية تصل إلى 30 مليار دولار لصالح إيران وروسيا، بالإضافة إلى غياب الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وتضخم في رواتب القطاع العام، فضلاً عن تدهور القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الزراعة والصناعة بسبب سياسات النظام السابق.
وأضاف الشيباني: "التحديات التي نواجهها ضخمة، وستتطلب سنوات لمعالجتها". وأشار إلى أن الحكومة الحالية بصدد تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الأوضاع الاقتصادية وتقييم البنية التحتية، مع إعطاء الأولوية لجهود الخصخصة.
وأوضح أن التركيز سيكون على خصخصة مصانع مثل مصانع الزيوت والقطن والأثاث، بهدف إعادة تنشيط هذه القطاعات الحيوية.
الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، بعد سنوات من العزلة والعقوبات الدولية.
[caption id="attachment_627270" align="alignnone" width="2405"]
الشيباني يكشف عن خطة الإدارة السورية الجديدة للانفتاح الاقتصادي[/caption]
