أعلن مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، أن الحكومة السورية الجديدة ألغت الاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس، مما أعاد الإيرادات بالكامل إلى الدولة السورية.
وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، أن العمال سيتم إعادتهم إلى ملاكهم في مرفأ طرطوس، مع بدء خطة لإعادة تأهيل الآليات التي استخدمتها الشركة دون تحديثها، بالإضافة إلى تجهيز المرافق وتأمين العمالة اللازمة.
وأشار جودي إلى أن مرفأ طرطوس كان يعاني من شبه تعطل بسبب القوانين والرسوم المرتفعة، حيث يجري العمل حالياً على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60% لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ دول الجوار، مع الإبقاء على الرسوم العالية لبعض المنتجات لحماية المنتج المحلي.
كما تم السماح بدخول بضائع جديدة كانت ممنوعة سابقاً، مثل الأجهزة الكهربائية.
وأكد جودي أن حركة السفن في المرفأ تشهد تحسناً كبيراً، مع استقبال سفن سورية وعربية وعالمية تحمل بضائع متنوعة.
وأوضح أن إدارة الجمارك تعمل على إعادة تنظيم الضابطة الجمركية لضمان حماية المعابر البرية والبحرية ومكافحة التهريب دون التأثير على حقوق التجار والمستوردين.
وكانت روسيا أعلنت عام 2019 عن استئجارها المرفأ في طرطوس لمدة 49 عاماً، بتوقيع اتفاقية حينها مع حكومة النظام السوري البائد.
[caption id="attachment_627015" align="alignnone" width="2405"]
إلغاء اتفاقية استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية بعد أن كانت تمتد لـ49 عاماً[/caption]
