فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال دورته الأولى، بعد أن حصل قائد الجيش اللبناني جوزيف عون على 71 صوتًا من أصل 128، وهو عدد غير كافٍ للفوز بالرئاسة وفقًا للدستور اللبناني.
نقطة الخلاف في اختيار رئيس للبنان وأثناء انعقاد الجلسة، أعرب عدد من النواب اللبنانيين، الخميس، عن معارضتهم لتعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية. وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، خلال مدة قيامهم بوظيفتهم، بالإضافة إلى السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم. ويستند أيضًا قانون الانتخاب بالنسبة للعسكريين إلى شرط مرور 6 أشهر على تركهم الخدمة قبل الترشح لأي منصب سياسي. وبحسب ما نقلته الحرة عن المحامية بالاستئناف دانا حمدان، فإنه في انتخابات 2008، لجأ مجلس النواب إلى المادة الدستورية رقم (74) لتجاوز تعديل المادة 49، حيث اعتبرت الظروف الانتخابية آنذاك استثنائية. والمادة 74 تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة خلو منصب الرئاسة، وتنص على ضرورة إجراء انتخابات خلال شهرين من خلو المنصب. وتوفر المادة كذلك آلية للدعوات المتتالية إلى مجلس النواب في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد ضمن هذه المدة. ومن المفترض أن تنهي جلسة اليوم شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين، وذلك بحضور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وسفراء اللجنة الخماسية. وبدا واضحا خلال الساعات الماضية أنّ قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.وذكرت وسائل اعلام لبنانية، أن هذه الجلسة هي الـ13 في مسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر تشرين الاول 2022، وهو الذي شهد لبنان خلال عهده أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها “إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
[caption id="attachment_625438" align="alignnone" width="1694"]
بعد فشل جلسة النواب.. ما هي نقطة الخلاف على المرشح الأبرز لرئاسة لبنان؟[/caption]