أعلنت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، عن ترحيبها بالإعفاءات والاستثناءات التي أقرتها الإدارة الأميركية مؤخرًا على بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددة على ضرورة رفع هذه العقوبات بشكل كامل لدعم جهود التعافي في البلاد.
وجاء في بيان الوزارة: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأميركية"، داعية إلى اتخاذ خطوات إضافية لإزالة جميع القيود الاقتصادية لتعزيز عجلة التعافي.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات، مما يسمح بإجراء معاملات تجارية وإنسانية محدودة.
وفي وبموجب هذه الإعفاءات، التي تمتد لستة أشهر وتنتهي في 7 يوليو المقبل، تم الترخيص بإجراء معاملات تشمل الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان في سوريا، بما يشمل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. وأكدت أن الترخيص الجديد يوسع الأنشطة والمعاملات المسموح بها، مع الالتزام بمراقبة التطورات السياسية في البلاد.
تحديات الطاقة في سوريا
تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة، حيث توفر الحكومة الكهرباء لساعتين أو ثلاث يوميًا فقط في معظم المناطق.
وتعمل السلطات المؤقتة على تحسين الوضع عبر خطط لتوفير الكهرباء لمدة تصل إلى ثماني ساعات يوميًا خلال الشهرين المقبلين.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الترخيص الجديد يتيح معاملات لدعم بيع الطاقة وتوريدها وتخزينها، بما في ذلك النفط والكهرباء، بهدف مساعدة الحكومة السورية على استعادة الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
العقوبات ما زالت قائمة
ورغم هذه الإعفاءات، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد وشركائه، والحكومة السورية، والبنك المركزي السوري، وهيئة تحرير الشام، لا تزال سارية. كما أوضحت أن الإعفاءات لا تشمل رفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى تابعة لأفراد أو كيانات مدرجة على لائحة العقوبات.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعفاءات تأتي استكمالًا للقرارات السابقة التي تسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بتنفيذ أنشطة إنسانية داخل سوريا، بما في ذلك جهود الاستقرار في المناطق المتضررة.
[caption id="attachment_625364" align="alignnone" width="2405"]
الخارجية السورية ترحب بالإعفاءات الأميركية وتدعو لرفع العقوبات بالكامل[/caption]
تُعد هذه الإعفاءات محاولة لتخفيف العبء الإنساني الناتج عن سنوات من الصراع والعقوبات الاقتصادية، لكنها تواجه دعوات متزايدة لرفع العقوبات بشكل كامل لتمكين سوريا من استعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
