زعمت مصادر إسرائيلية أن مصر تخطط لتنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق تستهدف جماعة الحوثيين في اليمن،صرّح الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، بأنه يمتلك "معلومات سرية تشير إلى تدخل مصري وشيك ضد جماعة الحوثيين ، تحت ضغوط إسرائيلية، وذلك ردًا على استمرار هجماتهم في البحر الأحمر".
مصر و الحوثيين .. مزاعم إسرائيلية حول تدخل عسكري وشيك
ادعى الباحث الإسرائيلي يهوشوع ميري ليختر أن القوات الجوية المصرية تُعد خططًا هجومية تستهدف جماعة الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الهجمات المستمرة للحوثيين في البحر الأحمر تكبد مصر خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس. وأضاف أن الجيش المصري أعد نموذجًا تدريبيًا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، حيث تتدرب القوات الجوية المصرية على عمليات هجومية محتملة. وأوضح ليختر أن مصر كانت جزءًا من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ مارس 2015، مشيرًا إلى أنها سبق أن نشرت نحو 8,000 جندي في اليمن ضمن إطار التحالف.
خبير قانوني: مصر يحق لها اتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي في البحر الأحمر
أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القانون الدولي يتيح لمصر اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية أمنها القومي وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح مهران أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تضمن للدول الحق في الدفاع الشرعي عن النفس، لافتًا إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
وأشار مهران إلى أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تؤكد حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددًا على أن مصر تتحمل مسؤولية قانونية ودولية في تأمين حركة الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.
وبخصوص المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح، بل يتم اتخاذه بناءً على المصالح الوطنية وأمن مصر القومي.
وبخصوص المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح، بل يتم اتخاذه بناءً على المصالح الوطنية وأمن مصر القومي.
أوضح الخبير الدولي أن القانون الدولي يسمح للدول باتخاذ تدابير وقائية لحماية مصالحها الاقتصادية المشروعة، مشيرًا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المصري.
وأكد الخبير أن أي خطوات مصرية محتملة لحماية الملاحة يجب أن تتناسب مع حجم التهديد، وأن تتم وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر تلتزم دائمًا بالشرعية الدولية في تحركاتها.
وأشار إلى أن الموقف المصري قائم على أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، لافتًا إلى أن حماية الممرات الملاحية الدولية تعد مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وفي سياق آخر، شدد الخبير الدولي على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، لا سيما في غزة والقدس، هي السبب الرئيسي في تفاقم التوترات الإقليمية وتهديد سلامة الملاحة البحرية. وأضاف أن إيقاف هذه الانتهاكات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يمثلان الحل الأساسي لتحقيق استقرار المنطقة.
ورأى الخبير أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك حرمة المقدسات يزيد من التصعيد في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.
