أصدرت الولايات المتحدة بوزارة العدل الأمريكية لائحة اتهامات جديدة ضد سمير عثمان الشيخ، الذي يشغل منصب مدير سجن عدرا السابق، وذلك عن تهم تتعلق بالتعذيب. الشيخ البالغ من العمر 72 عامًا، يواجه هذه الاتهامات في إطار التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وهو ما يسلط الضوء على استمرار الإجراءات القانونية ضد المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب أعمال قمع وتعذيب بحق المعتقلين.

الولايات المتحدة تكشف عن تهم جديدة ضد مسؤول سوري سابق محتجز لديها.. مسؤول عن مقتل قرابة 4 آلاف مواطن سوري
اتهامات جديدة ضد سمير عثمان الشيخ: إلحاق ألم جسدي ونفسي بالسجناء في سجن عدرا
أصدرت الولايات المتحدة لهيئة محلفين كبرى في لوس أنجلوس لائحة اتهام جديدة ضد سمير عثمان الشيخ، مدير سجن عدرا السابق، بتهمة إلحاق الألم الجسدي والنفسي الشديد بالسجناء السياسيين وغيرهم في السجن خلال الفترة من 2005 إلى 2008.
تولى الشيخ إدارة سجن عدرا، الذي يقع على مشارف العاصمة دمشق، في الفترة بين 2005 و2008، حيث كان يعُتقل فيه المنشقون السياسيون والمتظاهرون وغيرهم من المدنيين. وبعد تقاعده، تم تعيينه محافظًا لدير الزور.
وكشف معتقلون سابقون في سجن عدرا للمحققين الأمريكيين أن الشيخ كان يشرف على تعذيبهم وسوء معاملتهم، وذلك وفقًا لإفادة خطية قدمها محقق في وزارة الأمن الداخلي، كما ورد في تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز".
محاولة الحصول على الجنسية الأمريكية تنتهي بالاعتقال بتهم التعذيب
يقيم سمير عثمان الشيخ في الولايات المتحدة منذ عام 2020، بعد أن حصلت زوجته على الجنسية الأمريكية، في محاولة للحصول على الجنسية. إلا أنه تم اعتقاله في يوليو الماضي من قبل السلطات في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة قبيل سفره إلى بيروت بتذكرة ذهاب فقط، كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، فقد قام الشيخ بالكذب بشأن جرائمه من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأدت التحقيقات إلى إضافة ثلاث تهم جديدة بالتعذيب وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب التعذيب إلى التهم السابقة الموجهة له بالاحتيال.
الولايات المتحدة تكشف عن تهم جديدة ضد مسؤول سوري سابق محتجز لديها

ماذا نعرف عن جلاد نظام الأسد؟
سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، هو ضابط سابق برتبة عميد في جيش النظام السوري، وأحيل إلى التقاعد في بداية عام 2011. شغل الشيخ عدة مناصب قيادية، منها رئيس سجن عدرا المركزي في ريف دمشق ورئيس فرع الأمن السياسي في ذات المنطقة.
في 24 يوليو/تموز 2011، تم تعيينه محافظًا لمحافظة دير الزور خلفًا لحسين عرنوس، وظل في هذا المنصب حتى بداية عام 2013. وفقًا لفضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جاء تعيين الشيخ في وقت حساس تزامن مع بدء الحراك الشعبي في دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة. هذه اللجنة كانت مسؤولة عن اتخاذ القرارات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تنسيق عمليات الاعتقال والمداهمات في المنطقة.
وفي أغسطس 2011، عندما كان الشيخ يشغل منصب المحافظ، دخلت قوات الجيش السوري إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية. كما كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حديثه مع "أخبار الآن"، أن العديد من المعتقلين في دير الزور كانوا يُجمعون في مبنى المحافظة قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.
مسؤول عن مقتل قرابة 4 آلاف مواطن سوري
شارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، مع "أخبار الآن" قائمة بأبرز الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة التي تولى فيها سمير عثمان الشيخ مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور من 2011 حتى 2013. شملت هذه الانتهاكات القتل، الاعتقال، الاختفاء القسري، والتعذيب.
من بين الأرقام التي وثقتها الشبكة، تم توثيق مقتل 3933 مدنيًا، من بينهم 312 طفلًا و261 سيدة، على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له، وذلك منذ نهاية أبريل 2011 حتى عام 2013. كما تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 14 من الكوادر الطبية و13 إعلاميًا.
بالإضافة إلى ذلك، وثقت الشبكة ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، من بينها 31 طفلًا و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في دير الزور. تم الإفراج عن 47 منهم، بينما بقي 612 شخصًا في المعتقلات، حيث تحولت 508 من هذه الحالات إلى اختفاء قسري.