طالبت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتعاون لتنفيذ مذكرتي اعتقال صدرتا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأكد المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة، بينما يمكن للدول غير الأعضاء التعاون طوعًا.
جاء ذلك خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حيث أوضح أن المحكمة تطلب من الدول التي يُعتقد وجود المشتبه بهم على أراضيها التعاون لتسليمهم. وفي حال امتناع إحدى الدول الأعضاء عن الامتثال، يمكن للمحكمة إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار العبد الله إلى أن مذكرات الاعتقال تمثل المرحلة التمهيدية في القضايا، حيث يقتنع القضاة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤولية المشتبه بهم عن الجرائم الموجهة إليهم.
وأكد أن المحاكمات لا يمكن أن تُجرى غيابيًا وفق نظام المحكمة، حيث يُشترط حضور المتهمين شخصيًا.
احتمال فتح مكتب في الشرق الأوسط
وحول إمكانية افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط، أوضح العبد الله أن هذا الأمر يعتمد على التطورات العملية التي قد تقتضي ذلك، مشيرًا إلى أن النقاش حول هذا الموضوع لا يزال مبكرًا، مستشهدًا بتجربة افتتاح مكتب في أوكرانيا بناءً على الحاجة الميدانية.
التهم الموجهة والمخاطر القانونية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قبل أيام مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها استخدام التجويع كسلاح، القتل، الاضطهاد، وارتكاب أعمال غير إنسانية.
وتُعد هذه المذكرات مُلزمة لأكثر من 120 دولة موقعة على نظام روما الأساسي، مما يفرض قيودًا على تحركات نتنياهو وغالانت الدولية، إذ لن يتمكنا من زيارة الدول الأعضاء خشية الاعتقال.
سياق دولي معقد
تأتي هذه التطورات وسط تعقيدات سياسية وقانونية، إذ تقيم العديد من الدول الموقعة على معاهدة روما علاقات قوية مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن يثير هذا الملف مزيدًا من الجدل الدولي حول آليات تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية، ومدى التزام الدول بالتعاون معها.
[caption id="attachment_617365" align="alignnone" width="2405"]
بعد قرار اعتقال نتنياهو.. الجنائية الدولية توجه طلباً للدول الأعضاء[/caption]
