خيارات حكومة نتنياهو للرد على قرار الجنائية الدولية.. تقرير عبري يكشف

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن حكومة نتنياهو تدرس خيارات الرد على قرار الجنائية الدولية وذلك بعد الانتقادات العنيفة التي وجهتها إسرائيل بكافة مسؤوليها إلى قرار المحكمة الذي صدر أمس باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ـ خيارات حكومة نتنياهو للرد على قرار الجنائية

ووفقاً للهيئة الإسرائيلية، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن حكومة نتنياهو بدأت دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار الجنائية الدولية، موكدةً أن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان إجراء تحقيق جدي ومستقل فيما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وفي موازاة ذلك، أشارت المصادر أيضاً إلى إمكانية المحاولة مرة أخرى في الاستمرار بالادعاء بعدم صلاحية المحكمة وولايتها.

وذكرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق.

وعلماً أن المحكمة كانت رفضت سابقاً طعناً قدمته إسرائيل بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.

وانتقد نتنياهو من جانبه بشدة المحكمة، واصفاً أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية، كذلك فعلت واشنطن الحليف الأقوى لتل أبيب.

فيما، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قراراتها غير مسيسة، ومبنية على وقائع.

والجدير ذكره أن جميع الدول الـ 123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الإسرائيليين محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.

كما أن تلك القرارات تشكل ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية بحق إسرائيل، وفق العديد من الخبراء.

رغم ذلك تبقى مفاعيلها طفيفة على أرض الواقع بحسب التجارب السابقة، سواء فيما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس السوداني عمر البشير وغيرهما.

وأمس الخميس، أكدت المحكمة أن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق "حرما عمدا وعن علم المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"، ما يشكل جرائم حرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية تعهدت عبرها الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.

ومنذ 1998، أصبحت 123 دولة أطرافاً في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.

وبما أن المحكمة ليس عندها جهاز شرطة، فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لها.

اقرأ أيضا:

)) مرشح ترامب لوزارة العدل ينسحب.. وأول رد فعل من الرئيس المنتخب على انسحابه