شجار في البرلمان التركي
هذا التوتر جاء نتيجة اعتراض نواب حزب "الشعب الجمهوري"، المعارض الرئيسي في تركيا، على وجود الوزير في البرلمان التركي بعد قراره المثير للجدل بعزل رئيس بلدية إسنيورت المنتخب حديثاً، أحمد أوزر، المنتمي للحزب. وفقاً لتقارير إعلامية نقلها موقع T24، تصاعدت الأمور بسرعة عند محاولة النائب عن "الشعب الجمهوري"، علي ماهر بشارير، منع الوزير من دخول القاعة. ووثّقت مشاهد مصوّرة ما وصف بأنه شجار بالأيدي بين الطرفين عند باب القاعة، ما دفع إلى تعليق مناقشة الميزانية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.???? CHP’den Ali Yerlikaya’ya kayyum protestosu ???? CHP’li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı komisyon öncesi, "Siz bizi Esenyurt’a sokmadınız" diyerek 1 dakika boyunca salona girişini engellemeye çalıştı ???? Bakanın girişi sırasında ve sonrasında CHP ve AKP… pic.twitter.com/lkdyLdicA4
— Medyascope (@medyascope) November 20, 2024
الخلفية السياسية للأزمة
تأتي هذه الأحداث في سياق أزمة سياسية أوسع بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وأحزاب المعارضة. فقد أثار قرار وزارة الداخلية بعزل أحمد أوزر من منصبه كرئيس لبلدية إسنيورت احتجاجات واسعة في البلاد، حيث خرج المئات في مظاهرات للتنديد بهذا الإجراء. ووفق الوزارة، استند العزل إلى مزاعم بوجود صلات تربط أوزر بحزب "العمال الكردستاني"، المصنّف كتنظيم إرهابي من قبل أنقرة. من جانبهم، وصف نواب "الشعب الجمهوري" الإجراء بأنه تعدٍّ على إرادة الناخبين وديمقراطية البلاد. وصرح زعيم الحزب، أوزغور أوزال، بأن العزل "انقلاب صريح على القيم الديمقراطية". وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها المعارضة بهذا الشكل، فقد شهدت بلديات يديرها حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (الاسم الجديد لحزب الشعوب الديمقراطي) في جنوب شرقي البلاد عزل رؤسائها بذرائع مشابهة.أبعاد الأزمة
لم يقتصر العزل على أحمد أوزر؛ إذ شمل الإجراء ثلاثة رؤساء بلديات آخرين في مناطق ذات غالبية كردية، بينهم رئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، ورئيسة بلدية باتمان، غولستان شونوك، ورئيس بلدية هالفيتي، محمد قره إيلان. ويرى مراقبون أن هذه القرارات تعكس تصعيداً من قبل الحكومة التركية تجاه المعارضة، خصوصاً تلك المتحالفة مع الأكراد، في محاولة لتعزيز سيطرتها السياسية على البلديات الكبرى.البرلمان مسرحاً للصراعات
لطالما كان البرلمان التركي ساحة لمواجهات ساخنة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة، إلا أن تصاعد الشجار الأخير يعكس حدة الانقسام السياسي في البلاد. ونقل نواب المعارضة خلال الحادثة رسالة رمزية للوزير بقولهم: "إذا رفضتم وجودنا في بلدياتنا، فنحن بدورنا نرفض وجودكم هنا." هذه الرسالة تعكس الغضب العارم الذي أثارته تدخلات الحكومة ضد البلديات المنتخبة ديمقراطياً، بحسب المعارضة. [caption id="attachment_616443" align="alignnone" width="2405"]