ملأ ثانٍ وسط اتهامات وتصاعد التوترات الإقليمية
تستعد إثيوبيا للمرحلة الثانية من ملأ سد إثيوبيا العملاق بالتزامن مع موسم الأمطار المرتقب في مطلع يوليو/تموز، ما أثار ردود فعل مصرية وسودانية غاضبة تتهم إثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع، من خلال المضي قدماً في استكمال السد وفق شروطها الخاصة. هذا التصعيد قد يخلّف تداعيات عميقة على مصر والسودان، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع حصتيهما التاريخية من مياه النيل، ما يهدد بتبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المدى المتوسط والطويل. وتستعرض هذه التغطية التحليلية الشاملة الجوانب المتعددة لأزمة سد إثيوبيا، بدءاً من التأثيرات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى سيناريوهات ملء السد وتداعياته المحتملة، خاصة على مصر بوصفها الأكثر تأثراً كدولة مصب. كما تُقدم تسلسلاً زمنياً للاتفاقيات التي جمعت دول حوض النيل منذ أوائل القرن العشرين، مستعرضةً التحولات في مواقف الدول واحتمالات حل الأزمة.سد إثيوبيا: العملاق المائي الذي يعيد تشكيل مجرى النيل
بدأت إثيوبيا مشروع بناء سد إثيوبيا العملاق المعروف بسد النهضة في أبريل/نيسان 2011، حيث يقع على مجرى النيل الأزرق في ولاية بني شنقول قماز، بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وعلى بُعد 980 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا. يتكون السد من هيكلين رئيسيين: السد الرئيسي الخرساني بارتفاع 155 متراً، والذي يخزن حوالي 14 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى سد "السرج" الركامي، الذي بُني من ركام الصخور وطبقة خرسانية بسمك نصف متر وطول 4800 متر وارتفاع 55 متراً، ويُعتبر احتياطيًا مكملًا يخزن نحو 60 مليار متر مكعب من المياه. يسمح سد السرج بتصريف أي مياه فائضة من الخزان الأساسي إلى المجرى الرئيسي للنيل، وقد أعلنت إثيوبيا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عن انتهاء بناء هذا الجزء. ومن المتوقع أن يُكتمل بناء السد الرئيسي بحلول أوائل عام 2023. وفي هذا السياق، يقدم الإنفوغراف المرافق معلومات أساسية عن سد النهضة وقدرته على إنتاج الكهرباء مقارنة بالسد العالي في مصر، مما يبرز الأبعاد الاقتصادية لهذا المشروع الضخم وتأثيراته المحتملة على المنطقة.المطالب الجغرافية وصراع المياه في حوض النيل
ماذا تريد إثيوبيا حقًا من مشروع سد إثيوبيا العملاق؟ تطالب أديس أبابا بما تسميه "الحقوق الجغرافية"، حيث تنبع نحو 80% من مياه النيل من أراضيها. وتستمر في رفض بنود اتفاقيتي 1929 و1959 بشأن تقاسم مياه النيل، خصوصًا الشرط المتعلق بالحصول على الموافقة المصرية المسبقة على مشاريع الري في دول المنبع. وتصر إثيوبيا على أن تُنجز فترة ملء بحيرة السد في سبع سنوات على الأكثر، مع ضرورة استمرار التخزين على مدار السنة.
تعتبر أديس أبابا أن الكمية السنوية التي تطلبها مصر والبالغة 40 مليار متر مكعب ستعوق قدرتها على ملء السد في الوقت المحدد وإنتاج الكهرباء. كما ترفض إثيوبيا وجود خبراء مصريين أثناء عملية ملء السد أو الإدارة المشتركة له، فضلاً عن أي اقتراحات تتعلق بفتح فتحات إضافية في السد. هذه المطالب تبرز توتر العلاقة بين الدول الثلاث، وتثير التساؤلات حول مستقبل التعاون في إدارة الموارد المائية في المنطقة.
