ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة لمجلس الوزراء، والتي تناولت عدة قضايا إقليمية ودولية. حيث تطرق المجلس إلى أهمية الاجتماع الرفيع للتحالف العالمي المعني بتحقيق حل الدولتين، المقرر عقده في الرياض، مؤملاً أن يسفر عن خطوات عملية ملموسة لدعم جهود الأمم المتحدة وتعزيز مساعي السلام، بما في ذلك تحديد جدول زمني لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد آخر، جدّد مجلس الوزراء السعودي دعمه للبنان، حيث أكد في "المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته" على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمساعدة لبنان في تجاوز أزمته الراهنة والحد من التداعيات الإنسانية الناتجة عنها، إضافة إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية لتتمكن من بسط سيادتها على كافة أراضيها.
كما أعرب المجلس عن تقديره للدول والجهات المانحة التي قدمت مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وذلك خلال المؤتمر الذي استضافته السعودية، مشيراً إلى التزام المملكة بدورها الإنساني في دعم المجتمعات المتضررة والمنكوبة حول العالم.
وفي جانب آخر، أكد مجلس الوزراء مجدداً على موقف المملكة الذي طرحته في قمة "بريكس بلس 2024"؛ حيث شدد على رفضها للتصعيد في المنطقة وأعربت عن قلقها من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم السعي لتحقيق سلام دائم.
كما استعرض المجلس نتائج مشاركة السعودية في الاجتماعات الدولية التي عُقدت مؤخراً، وأكد حرصها على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون المتعدد الأطراف في مجالات التنمية ومواجهة التحديات العالمية.
من جهة أخرى، أطلع المجلس على تفاصيل الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إضافة إلى لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مما يعكس تطلعات المملكة لتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ورحب المجلس بانطلاق أعمال النسخة الثامنة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، مؤكداً آماله بأن يسهم المؤتمر في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستوى الدولي، خاصة في قضايا الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة التغير المناخي.
وأثنى مجلس الوزراء على رعاية الملك سلمان للنسخة الأولى من "الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية"، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرات التفاهم والمناقشات التي تمخضت عنها لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يساهم في تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال.
أما على الصعيد المحلي، فقد وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، بحيث يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضواً، مما يعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز النظام القضائي وتطويره لتحقيق العدالة الشاملة.
[caption id="attachment_612332" align="alignnone" width="2405"]
بن سلمان يترأس جلسة مجلس الوزراء ويتحدث عن "تحالف حلف الدولتين"[/caption]
