أقدمت عدد من البنوك الخاصة الكبرى على خفض أسعار الفائدة على بعض منتجاتها الادخارية، بما في ذلك شهادات الادخار الثلاثية، رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة وقرار فائدة البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير.
ومن بين البنوك التي خفضت الفائدة منتصف الشهر الجاري، يأتي كل من البنك التجاري الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك قطر الوطني، حيث تراوحت معدلات التخفيض بين 0.5 و2%، ليصل سعر الفائدة على الشهادات إلى 20%، مقارنة مع 22% و22.5% خلال الأشهر الماضية.
وتعمل لجان الأصول والخصوم في البنوك حاليًا على إعادة تسعير الفائدة على منتجاتها الادخارية وفقًا لآجال هيكل الودائع والفائدة المتوقعة في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تعلن بنوك خاصة أخرى عن تخفيض أسعار الفائدة على شهاداتها الادخارية قريبًا، كما أفادت مصادر للمنصة.
فائدة البنك المركزي
أسباب خفض فائدة البنك المركزي على الأوعية الادخارية في البنوك
أشارت المصادر إلى أن بعض البنوك قد خفضت الفائدة على أوعيتها الادخارية نتيجة لتفاقم ضغوط تكلفة الأموال، وتراجع الفائدة على أدوات الدين طويلة ومتوسطة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض طلبات الائتمان. هذه العوامل دفعت البنوك الخاصة إلى التخلي عن الفائدة المرتفعة خوفًا من التعرض لخسائر مالية. في هذا السياق، أوضحت منى بدير، المحللة المالية في أحد بنوك الاستثمار، أن البنوك تأخذ في الاعتبار عند تسعير الفائدة على أوعيتها الادخارية هيكل الودائع ومنحنى العائد المتوقع في الفترة المقبلة. لذلك، قررت بعض البنوك خفض الفائدة على الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات، بعد تراجع الفائدة على سندات الخزانة لنفس الأجل.
فائدة البنك المركزي
وأضافت أن استمرار البنوك في الاحتفاظ بفائدة مرتفعة على شهادات الادخار يتطلب منها اتخاذ تدابير تحوطية ذات تكلفة ومخاطر مرتفعة، لتتمكن من تحمل تكلفة الودائع في هذه الشهادات بعد خفض الفائدة. وذكر هشام عز العرب، في مقابلة سابقة، عن فائدة البنك المركزي أصدر هذه الشهادات في وقت كان فيه بالإمكان استثمار الأموال في أذون وسندات خزانة ذات عوائد مرتفعة، مما يحقق ربحية جيدة. ولكن حاليًا، إذا استمر البنك في الحفاظ على الفائدة المرتفعة، فإن العائد المرتفع على الشهادات سيؤدي إلى خسائر. وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن تتراوح أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل بين 27 و28%، بينما تكون العائدات الصافية من أذون وسندات الخزانة لمدة 3 سنوات -إن وجدت- بعد خصم الضريبة نحو 20%، مما يجعل من الصعب على البنوك الحفاظ على عوائد أعلى من هذا المستوى.
تراجع العائد على سندات الخزانة وتأثيره على السياسة النقدية
شهد العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات تراجعًا بنحو 1% خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 24.3% بعد أن كان 25.33% في مزادات الشهر الماضي. وأفاد مسؤول مصرفي بأن استمرار الشهادات بمعدلات فائدة مرتفعة أصبح غير مجدٍ في ظل مستويات التضخم المتوقعة في مصر، والتي يُتوقع أن تنخفض إلى أقل من 17% خلال العام المقبل. ومن هنا، يُرجح أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تيسير السياسات النقدية، مع خفض أسعار الفائدة الرئيسية من فائدة البنك المركزي.
وأشار المسؤول إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي شهدتها مارس الماضي قد جذبت الجزء الأكبر من المدخرات بعيدًا عن البنوك حتى مايو الماضي، ولا توجد توقعات بدخول تدفقات جديدة من المدخرات في الفترة المقبلة.
وتشير البيانات الصادرة عن فائدة البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي قيمة شهادات الادخار والودائع بلغ 5.5 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 78.3% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية في البنوك المصرية حتى يونيو الماضي.
من جانبها، أوضحت منى بدير أن ارتفاع فائدة البنك المركزي على الشهادات في الوقت الراهن لا يُعتبر وسيلة فعالة للحد من معدلات التضخم المرتفعة، حيث إن معظم السيولة الموجهة للشهادات ذات العائد المرتفع تأتي من داخل البنوك. ويظهر ذلك بوضوح من خلال تباطؤ معدلات نمو المدخرات في الربع الثالث من العام الحالي. كما توقعت بدير استمرار ارتفاع التضخم حتى نهاية عام 2024 نتيجة للإجراءات المتخذة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
[caption id="attachment_480148" align="aligncenter" width="1024"]
خفض فائدة البنك المركزي [/caption]
خفض فائدة البنك المركزي [/caption]
تفاصيل الأوعية الادخارية الدولارية في البنوك المصرية
يشهد السوق المصرفي المصري تنوعًا في الأوعية الادخارية الدولارية، حيث تقدم العديد من البنوك شهادات ادخار وعروضًا متميزة تناسب احتياجات المدخرين.طبقا لخفض فائدة البنك المركزي إليكم أبرز تفاصيل هذه المنتجات:
1. البنك الأهلي المصري:
يطرح البنك شهادة ادخار دولارية تحت اسم "الأهلي بلس" لمدة 3 سنوات، بمعدل عائد سنوي يبلغ 6.5%، يتم صرف العائد بالعملة نفسها بشكل ربع سنوي. يبدأ احتساب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 دولار، متاح للأفراد المصريين والأجانب. كما يقدم البنك شهادة دولارية أخرى تُدعى "الأهلي فورا" لمدة 3 سنوات بعائد سنوي قدره 8.5%، يُصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك حساب توفير دولاري بعائد 0.04% سنويًا، مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 100 دولار. يُشترط لربط الشهادات بالعملة الأجنبية فتح حساب بنفس العملة وتقديم مستندات تشمل جواز السفر أو صورة الرقم القومي مدون عليها الوظيفة، أو أوراق تثبت طبيعة العمل وفاتورة مرافق حديثة.
2. البنك التجاري الدولي (CIB):
يقدم البنك شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بمدد مختلفة (3 و5 و7 سنوات) بعائد شهري، مع حد أدنى لربط الشهادات يبدأ من 1000 دولار. تصل الفائدة على الشهادات الدولارية من CIB إلى 4.75% سنويًا، ويتم صرفها شهريًا.
3. بنك القاهرة:
يطرح البنك شهادة "بريمو" الدولارية بحد أدنى للربط 500 دولار، متاحة لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، حيث تصل العائد السنوي على الشهادة الثلاثية إلى 5.30%.
4. بنك QNB:
يوفر البنك حساب توفير بلس دولاري بفائدة تصل إلى 4.30% للمبالغ التي تبلغ مليون دولار أو أكثر.
5. بنك Saib:
يقدم البنك عائدًا على الحساب الدولاري ربع سنوي يصل إلى 1.05%، ويومياً 0.95%، وشهرياً 1%.
تُظهر هذه العروض تنوع الخيارات المتاحة للمدخرين بالدولار في البنوك المصرية، مما يساعدهم على اختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم المالية.
في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، تعتبر الأوعية الادخارية الدولارية من الخيارات الجاذبة للمستثمرين والمدخرين في السوق المصري. تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من الشهادات والحسابات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، مما يعكس اهتمام المؤسسات المصرفية بتوفير منتجات مالية مبتكرة وآمنة. ومع توقعات بتقلبات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، يظل من المهم للمدخرين اختيار الحلول المناسبة التي تضمن لهم أفضل عائد على استثماراتهم. لذا، ينبغي على الأفراد تقييم الخيارات المتاحة بعناية، ومتابعة المستجدات في السوق المصرفي، لضمان تحقيق أهدافهم الادخارية بكفاءة.
ومع استمرار البنوك في تحديث سياساتها التسعيرية استجابة لتغيرات السوق طبقا لخفض فائدة البنك المركزي، يُستحسن للمدخرين متابعة الأخبار والتوجهات الاقتصادية وتقييم المنتجات المتاحة بشكل دوري. يُنصح أيضًا بالتوجه إلى المتخصصين الماليين للحصول على مشورة مهنية حول كيفية إدارة المدخرات بشكل فعال.
في النهاية، تُظهر هذه الديناميكية في السوق المصرفي المصري أن الأوعية الادخارية ليست مجرد أدوات لجمع الأموال، بل هي استراتيجيات للاستثمار في المستقبل. لذا، يجب على المدخرين أن يكونوا واعين للمخاطر والفرص المتاحة أمامهم، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم تحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.