أجابت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، على سؤال من أحد المتابعين حول "حكم بيع الآثار أو غيرها التي يعثر عليها والمتاجرة فيها".
دار الإفتاء المصرية تفتي في بيع الآثار
وقالت دار الإفـتاء المصرية إنه "لا يجوز شرعاً المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأضافت: "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
كما أكدت دار الإفتاء أن "الأثر يكون مالاً عاماً، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
[caption id="attachment_611675" align="alignnone" width="480"]
دار الإفتاء المصـرية تفتي في حكم بيع الآثار[/caption]
