تبنى مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، بالقراءة الأولى مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يدرج تنظيم أو تسهيل الهجرة غير القانونية إلى روسيا في قائمة الجرائم الخطرة.
مجلس الدوما الروسي يتبنى مشروعاً
ويقدم القانون الجديد حيثيات الجرائم المرتكبة بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى، ومن ذلك استخدام وثائق مزورة، وكذلك الاستيلاء على وثائق الهوية أو إخفائها أو إتلافها باستخدام الإنترنت، وفقاً لوسائل إعلام روسية.
وبحسب القرار "تغلظ المسؤولية الجنائية على الجرائم المتعلقة بالتسجيل الوهمي للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ووضعهم على قائمة المقيمين، وبالتالي فإن تزوير أو إنتاج أو تداول وثائق مزورة ترتكبها مجموعة من الأشخاص بتآمر سابق أو من قبل مجموعة منظمة أو بهدف إخفاء أو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-6 عاماً".
ووضع مشروع القانون رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة لجنة سياسة الهجرة ونائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا وقادة جميع الفصائل والنواب.
وذكر فولودين في الجلسة العامة، أن مجلس الدوما "يعمل على خلق بيئة قانونية داخل روسيا ينبغي أن ترفض الهجرة غير الشرعية".
وأردف: "إذا جاء إلى البلاد مهاجر غير شرعي، وحال ارتكابه أي جريمة، سيعاقب بكل الشدة والحزم، وكل هذا إلى جانب القرارات التي تم اتخاذه مسبقا، حيث سيؤدي فرض عقوبة صارمة على تنظيم الهجرة غير الشرعية للحد منها".
وسبق التنويه إلى أنه في عام 2023، من بين 879 شخصاً أدينوا بموجب المادة المتعلقة بتنظيم الهجرة غير الشرعية، تلقى 166 شخصاً فقط أحكاما فعلية.
وفي عام 2023، أدين 8397 أشخاص بتهمة التسجيل الوهمي للأجانب ووضعهم على قوائم المقيمين، من بينهم 8224 مواطناً روسياً ساعدوا المهاجرين غير الشرعيين.
[caption id="attachment_609962" align="alignnone" width="1448"]
مجلس الدوما الروسي يتبنى مشروعاً يخص الهجرة غير الشرعية[/caption]
