ـ الاقتصاد الألماني سينكمش مرة أخرى في عام 2024
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فقد قالت 5 مراكز أبحاث في بيان مشترك: إن الناتج في أكبر اقتصاد في أوروبا سينخفض بنسبة 0.1 بالمئة هذا العام، بعد أن انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023. وكان الرقم الجديد بمثابة تخفيض صغير ولكنه مهم لتقديرات المعاهد السابقة التي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة لعام 2024، والتي أصدرتها في وقت سابق من هذا العام. وفي بيان مشترك، قالت المعاهد - معهد دي آي دبليو، وإيفو، وإيف دبليو في كيل، ومعهد آر دبليو آي: "الاقتصاد الألماني في حالة ركود منذ أكثر من عامين". وأضافوا: "من المرجح أن نشهد تعافًا بطيئًا في العام المقبل، لكن النمو الاقتصادي لن يعود إلى اتجاهه قبل فيروس كورونا في المستقبل المنظور". وتوقعت المعاهد أن يصل النمو إلى 0.8% في عام 2025، وهو تعديل بالخفض على تقديراتها السابقة البالغة 1.4%. وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.3 في المائة بحلول عام 2026. وكانت ألمانيا، المحرك التقليدي للنمو الأوروبي، الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي انكمش في عام 2023، حيث واجهت ارتفاع التضخم وتباطؤ الصناعة وتباطؤ الطلب على الصادرات. في حين انخفض التضخم ببطء في عام 2024، فإن التعافي المأمول لم يتحقق بسبب استمرار التباطؤ الصناعي وضعف الطلب في السوق الرئيسية الصين. وفي الآونة الأخيرة، جاء أداء الاقتصاد أقل من توقعات المحللين في الربع الثاني، حيث انكمش بنسبة 0.1 في المائة. [caption id="attachment_606292" align="alignnone" width="1200"]
الاقتصاد الألماني سينكمش مرة أخرى في عام 2024.. 5 مراكز الأبحاث تكشف ما ينتظره في العامين القادمين[/caption]
ـ "التغيير الهيكلي"
ومن جانبها، قالت جيرالدين داني كنيدليك، رئيسة قسم التوقعات في معهد DIW، في مؤتمر صحفي: إن العوامل التي تثقل كاهل الاقتصاد "لن تختفي إلا تدريجيا".
وأضافت داني كنيدليك: "تشير المؤشرات المبكرة للربع الثالث إلى أن الناتج الاقتصادي سينخفض مرة أخرى قليلاً".
وأوضحت أن مشاكل ألمانيا، إلى جانب الفترة الضعيفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تتأثر "بالتغيير الهيكلي".
وأيضاً، قالت داني كنيدليك: إن إزالة الكربون والعوامل الديموغرافية فضلاً عن المنافسة القوية من الصين "تعمل على إضعاف آفاق النمو على المدى الطويل".
ولقد ظهرت التأثيرات بشكل خاص في قطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا، والذي تضرر بشدة من جراء زيادة تكاليف الطاقة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022.
وإلى ذلك، قالت المعاهد: إن صعود المنافسين في الصين الذين يصنعون سلعًا عالية الجودة للتصدير "يحل محل الصادرات الألمانية في الأسواق العالمية".
وينطبق هذا بشكل خاص على صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا، والتي تكافح لمواكبة الشركات المصنعة الصينية الناشئة في مجال المركبات الكهربائية.
وقد أدى تزايد المنافسة الصينية وفقدان حصة السوق في الصين إلى إثارة شعور بالأزمة بين شركات صناعة السيارات الألمانية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا: إنها ستضطر إلى التفكير في إغلاق مصانعها في ألمانيا في ظل كفاحها من أجل البقاء قادرة على المنافسة.
ورغم ذلك، قالت المعاهد: إن التوقعات القاتمة لبعض القطاعات لن تمنع الاقتصاد الألماني من العثور مرة أخرى على المسار التجريبي نحو النمو.
وقالوا: إن "انتعاش الاستهلاك الخاص" المدفوع بارتفاع الدخول الحقيقية من شأنه أن يعزز الاقتصاد في الأرباع المقبلة.
وتابعوا: أن "التحسن في أسواق المبيعات الرئيسية، مثل الدول الأوروبية المجاورة، من شأنه أن يدعم التجارة الخارجية الألمانية، وهو ما يوفر زخما إضافيا للمضي قدما.
كما قالت المعاهد: إن التباطؤ الاقتصادي الحالي كان له تأثير على سوق العمل، مع "ارتفاع طفيف في معدل البطالة".
ولكن مع انتعاش الاقتصاد في عام 2025، توقعوا أن "يتراجع معدل البطالة مرة أخرى".
[caption id="attachment_606285" align="alignnone" width="2405"]
الاقتصاد الألماني سينكمش مرة أخرى في عام 2024.. 5 مراكز الأبحاث تكشف ما ينتظره في العامين القادمين[/caption]
اقرأ أيضا: )) مكافأة 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات لواشنطن عن “بورصافي”.. فمن هو