طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الخميس، من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بحرب غزة.
خطة نتنياهو
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن دعوة وزير العدل جاءت "بناء على طلب من نتـنياهو، الذي أراد فتح تحقيق بشأن الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة مع مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى".
من جهتها، قالت القناة 12 في تقريرها، إن نتـنياهو "يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه تم التحقيق في التهم من قبل إسرائيل، وبالتالي فلا داعي لتدخل المحكمة".
وأضافت: "المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنـياهو وليفين"، وشددت على أنه "لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية".
ونقلت عن مصدر لم تسمه، أن نتتـياهو "يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه".
وأردف المصدر: "وطالما قدم نتنـياهو ادعاءً مماثلاً بشأن تهم الفساد التي واجه المحاكمة بسببها".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاع بلاده وعدد من قادة حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بسبب هجمات حماس في السابع من أكتوبر، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حربها اللاحقة بقطاع غزة.
[caption id="attachment_603410" align="alignnone" width="1024"]
تقرير يكشف عن خطة حاول نتنياهو تطبيقها للالتفاف على قرار الجنائية الدولية بشأن مذكرة الاعتقال[/caption]
