أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس يوم الأربعاء أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تقدم فيها الولايات المتحدة كامل هذا المبلغ رغم المخاوف المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وذكرت شبكة "سي أن أن" أن مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرضت لاتهامات واسعة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، كانت مصر طرفًا أساسيًا في المفاوضات المتعلقة بغزة، وهي نقطة أشار إليها المتحدث باسم الخارجية في تفسيره لقرار الإدارة الأمريكية بتقديم المساعدة كاملة.
وأوضح المتحدث أن هذا القرار "ضروري لتعزيز السلام الإقليمي، وللدور المصري الحيوي في أولويات الأمن القومي الأمريكي"، مشيرًا إلى إسهام مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين عودة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في إيجاد حل دائم للصراع بين إسرائيل وحماس.
وأضاف أن القرار يعكس أيضًا الدور المصري الفاعل في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وأشار المتحدث إلى أن جزءًا من التمويل، بقيمة 225 مليون دولار، مشروط بالتزام مصر بمعايير حقوق الإنسان. كما أن 95 مليون دولار أخرى تتطلب أن تظهر مصر "تقدمًا ملموسًا ومستمرًا" في مجالات مثل الإفراج عن السجناء السياسيين وضمان الإجراءات القانونية العادلة. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من المساعدة، الذي يبلغ حوالي 980 مليون دولار، غير مشروط.
وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة قد حجبت 85 مليون دولار من المساعدات بسبب عدم تحقيق تقدم في قضايا حقوق الإنسان بمصر، وتم توجيه تلك الأموال إلى دول أخرى مثل تايوان ولبنان. لكن هذا العام، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مصر أحرزت تقدمًا في هذه المجالات، ما أدى إلى الإفراج عن هذه الأموال.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر اتخذت خطوات إيجابية مثل تقديم مشروع قانون لإصلاح قوانين الحبس الاحتياطي والعقوبات، والإفراج عن أكثر من 950 سجينًا سياسيًا منذ سبتمبر 2023، وإلغاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا.
[caption id="attachment_603339" align="alignnone" width="2405"]
أمريكا ترسل مساعدات عسكرية هي الأضخم منذ سنوات إلى مصر[/caption]
