قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات قامت بتوقيف رياض سلامة حاكم المصرف المركزي السابق، الذي يملك الكثير من الأسرار والملفات التي تدين طبقة سياسية كاملة أوصلت البلاد إلى انهيار اقتصادي تام أتى على مدخرات شعب بأكمله.
وذكرت أن مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار أمر بتوقيف رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل. وأوضحت أن الحجار سيحول القضية إلى مدعي عام الاستئناف في بيروت الذي سيحولها بدوره إلى قاضي التحقيق الأول، فإما يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة أو يفرج عنه بسند إقامة. وأشارت إلى أن سلامة ممنوع من السفر في قضايا أخرى، ولكن من الممكن أن يقفل ملف القضية المتعلقة بالتحقيق بشأن 111 مليون دولار ناتجة عن صفقة بيع سندات خزينة بين شركة اوبتيموم انفيست المالية ومصرف لبنان أبان حاكمية سلامة للمصرف، لكن كثيرون يتساءلون لماذا لم يتم تحويل ملف سلامة إلى المدعي العام المالي. وأوضحت أن سلامة الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية ممنوع من السفر في قضايا أخرى متعلقة باختلاس وتبييض أموال واسمه مدرج على اللائحة الحمراء للانتربول بطلب من فرنسا وألمانيا، علما أن القانون اللبناني يمنع تسليم أي متهم يحمل الجنسية اللبنانية لمحاكمته في دولة أخرى. من جانبها، أفادت رويترز نقلاً عن مصدرين قضائيين، يوم الأربعاء، بأن سلامة سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل. وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.وذكرت مصادر أن التوقيف كان مفاجئاً حتى أن رياض سلامة ذهب إلى التحقيق بنفسه من غير حضور محاميه، وكان مطمئناً إلى أن الأمر سيكون على شاكلة الأمور الأخرى.
وأضافت أن المدعي العام التمييز بالإنابة قرر توقيفه عندما أجرت شركة تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان وتبين أن هناك حساب يدعى حساب الاستشارات من المفترض أن سلامة كان يودع فيه ما ينتج عن عمليات ربما غير شرعية في حساباته، وطلب المدعي تدقيقا في هذا الحساب لكن سلامة رفض إعطاء من هي الجهات المستفيدة من هذا الحساب. وتابعت: "الآن وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة الحالي أعطى إلى شركة التدقيق المالي الإذن والمعلومات بشأنها، لذالك قام المدعي العام التمييز بالإنابة توقيف رياضة سلامة لمدة 4 أيام". ويواجه سلامة الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاما، اتهامات في لبنان بارتكاب جرائمَ مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن سلامة يخضع للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المصرف المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.
وتعليقاً على التوقيف، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إن "القضاء قال كلمته وإنه يحترم قرار القضاء". وشكل توقيف سلامة، أمس الثلاثاء، في بيروت على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والاختلاس، مفاجأة كبيرة بعد أن ظل محميا لسنوات عديدة رغم الشبهات التي دارت حوله ما طرح أسئلة حول التوقيت في ظل التوترات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل.