دعت السلطات العراقية المواطنين إلى البقاء في منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، تمهيداً لإجراء أول تعداد عام للسكان والمساكن منذ 1997. ويأتي هذا التعداد الذي تشرف عليه وزارة التخطيط العراقية بعد 27 عامًا من آخر تعداد شمل 15 محافظة فقط، مستثنيًا المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان العراق.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أغسطس الماضي، على أهمية هذا التعداد، مشيرًا إلى أنه سيوفر بيانات ضرورية لأصحاب القرار ويُسهم في توجيه الجهود نحو التخطيط السليم. وقد ترأس السوداني اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات التي تساهم في تيسير عملية الإعداد والتدريب.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تقرر فرض حظر تجوال في جميع محافظات العراق خلال يومي التعداد، بالإضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بتدريب الكوادر في إقليم كردستان.
ويذكر أن محاولات سابقة لإجراء تعداد سكاني قد تأجلت بسبب خلافات سياسية بين الأطراف المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين العرب، الأكراد، والتركمان في شمال البلاد. وكانت التوترات السياسية في محافظتي كركوك ونينوى، اللتين تقعان على حدود إقليم كردستان، في قلب هذا النزاع.
وكما هو الحال في معظم دول العالم، يُفترض أن يتم إجراء تعداد سكاني في العراق مرة كل عشر سنوات، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية أدت إلى تأجيله عدة مرات منذ عام 2007. وفي عام 2019، بدأت استعدادات لتنفيذه، لكنه تأجل مرة أخرى بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المستحيل إرسال 150 ألف باحث ميداني إلى المنازل في ظل هذه الظروف.
وفي 2022، أعلنت بغداد عن نيتها تنفيذ التعداد مجددًا، ولكن هذا لم يتحقق بسبب صعوبات مالية، حيث كان يتطلب التعداد ميزانية تقدر بحوالي 120 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من توفيرها في ذلك الوقت.
ويعتبر هذا التعداد ذا أهمية كبرى، ليس فقط لتحديث البيانات السكانية، بل أيضًا لكون نتائجه ستؤثر على توزيع الموازنة العامة للدولة. فإقليم كردستان العراق يتلقى حصته من الموازنة بناءً على نسبة سكانه، وهو أمر يشكل نقطة خلاف دائم بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم.
[caption id="attachment_601212" align="alignnone" width="2405"]
سكان العراق مطالبون بالتزام منازلهم خلال يومين الشهر القادم.. والسلطات توضح السبب[/caption]
