نشرت مجلة "بيزنس إنسايدر" تقريراً حول قوة السعودية الاقتصادية المتزايدة في السنوات الأخيرة وعملها الدؤوب لتلبية الموعد النهائي في رؤية 2030.
تطور السعودية الاقتصادي
وذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد جهازاً بطيئا في الدولة، بل بات مستعدا ليصبح قوة استثمارية هائلة ذات حضور عالمي وهي مهمة لم يتردد فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مشيرة إلى أنه في عام 2015، أصبح ولي العهد رئيسا لصندوق الثروة السيادية. وأوضحت أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقوده رسميا المحافظ ياسر الرميان، كثف مهمته للاستثمار في الأصول البارزة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة للمساعدة في تحقيق مهمته المتمثلة بتقليل اعتماد السعودية الاقتصادي على النفط. وتعتمد هذه المهمة، وهي جزء أساسي من برنامج طموح يسمى رؤية 2030 يتولى ولي العهد مسؤوليته، جزئيا على مدى نجاح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد من رهاناته الكبيرة في الخارج، والاستفادة من تلك الرهانات لبناء صناعات جديدة ساخنة في الداخل. بدوره، قال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد للمجلة: "طموح محمد بن سلمان الشخصي هو إلى حد كبير جعل السعودية اقتصادا مرئيا للغاية ومحترما دوليا بعد النفط". وأضاف "صندوق الاستثمارات العامة هو إلى حد بعيد أهم وسيلة له في هذا المسعى". ونوه التقرير إلى أنه مع "بسط صندوق الاستثمارات العامة لجناحيه، أصبح من غير الواضح بشكل متزايد مدى نجاحه خارج منطقة الخليج". وذكر أنه في قطاع التكنولوجيا، ضخ 3.5 مليار دولار في أوبر، و45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، واستحوذ على حصة 60 في المئة بمنافستها تسلا لوسيد، وأصبح المالك الأكبر لشركة ماجيك ليب الناشئة للواقع المعزز. وضخت محفظة الصندوق السيادي مليارات الدولارات في "LIV
ووفقا لهيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد، فإن انجذاب صندوق الاستثمارات العامة للعلامات التجارية رفيعة المستوى لا تتعلق فقط بجعل نفسه أكثر وضوحا للغرب، "هذه في معظمها شركات نشطة في القطاعات التي يعتبرها صندوق الاستثمارات العامة ومحمد بن سلمان مفتاحا للتنويع الاقتصادي المحلي في السعودية".
ومع ذلك، بينما يستعد السعوديون لمواصلة إنفاق أموالهم في الخارج، يواجه صندوق الاستثمارات العامة "بعض المخاطر"، بحسب التقرير. وأوضح أنه "كان على الصندوق أن يتعلم الواقع الصعب المتمثل في التوسع الكبير، حيث عانت عدد من استثماراته البارزة في الخارج من صعوبات مالية". في وقت سابق من أغسطس الحالي، "اضطر صندوق الاستثمارات العامة إلى سد فجوة التمويل لشركة لوسيد من خلال ضخ 1.5 مليار دولار إضافية". وأشار هيرتوغ إلى أن "هناك مخاطر متأصلة في الاستثمار في قطاعات جديدة، لذا فإن ما يهم ليس الإخفاقات الفردية ولكن أداء المحفظة بأكملها". ولفت التقرير إلى أن الصندوق حدد هدفا بقيمة 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول نهاية العقد، و"يسابق الزمن" لتلبية الموعد النهائي لبرنامجه الطموح في رؤية السعودية 2030.