جهود الحكومة في تطبيق قانون السن الجديد للتقاعد
تبدأ الحكومة بتطبيق السن الجديد للتقاعد خلال السنوات المقبلة، مما يثير تساؤلات الموظفين المؤمن عليهم حول تفاصيل هذا النظام. من المتوقع أن يُنفذ التعديل مع بداية العقد الجديد، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يضع نظامًا تدريجيًا للتقاعد، ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على أعداد الموظفين والتصدي للعجز في الكادر الإداري للدولة.قانون المعاشات الجديد
ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة السن الخاص بالتقاعد الجديد للعاملين في القطاع الحكومي تدريجيًا ليصبح 65 عامًا بحلول عام 2040. ستبدأ فترة الانتقال من عام 2032، وتستمر لمدة 8 سنوات، حتى يتم تثبيت سن 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا وفقًا لنص القانون.
قانون التأمينات الجديد للمعاش
حدد قانون التأمينات أن رفع السن الخاص بالتقاعد الجديد جاء كإجراء لمعالجة العجز المالي و الاكتواري في نظام المعاشات، ويُطبق على النحو التالي:- رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا في يوليو 2032.
- رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا في يوليو 2034.
- رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في يوليو 2036.
- رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا في يوليو 2038.
- تثبيت سن التقاعد عند 65 عامًا في يوليو 2040.
شروط الحصول على المعاش الذي حدده قانون المعاشات الجديد
فيما يتعلق بموعد التقاعد الجديد، نعرض موضوعًا آخر يهم ملايين المواطنين، وهو شروط الحصول على المعاش التي حددها قانون المعاشات الجديد، ويتطلب القانون بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى وجود مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً، وبعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، تُرفع هذه المدة إلى 180 شهراً.
في الختام، يتمثل بسن التقاعد الجديد تحولاً كبيراً في نظام التقاعد بمصر، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على القوى العاملة وتلبية احتياجات المعاشات، إن السن الجديد الخاص بالتقاعد يهدف إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استدامته، وهو ما سيؤثر بشكل ملحوظ على الموظفين والمؤسسات، بينما نتطلع إلى تطبيق هذا النظام، نأمل أن يسهم سن التقاعد الجديد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يضمن مستقبلاً آمناً للجميع.
