مجلس النواب العراقي يرجئ بحث قانون مثير للجدل

نشر في 24 يوليو, 2024 | 6,545 مشاهدة

شهدت الساحة العراقية مرة أخرى جدلاً حادًا بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، حيث أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمواطنين باللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة لحل نزاعات الزواج والطلاق والميراث. وفي بيان رسمي، أشار المجلس إلى أن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أُرجئت بناءً على طلب نيابي. تصاعد الجدل بعد الكشف عن تفاصيل التعديل الذي قدمه النائب رائد المالكي، مما دفع منظمات مدنية وناشطين حقوقيين إلى شن حملات لرفض المشروع. ويسمح التعديل بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، مما أثار مخاوف قانونية بشأن تشريع زواج القاصرات. هذا الجدل ليس بجديد، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي قدمه وزير العدل آنذاك حسن الشمري، انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرت المشروع انتهاكًا لحقوق الطفولة، إذ يسمح بزواج الفتيات تحت سن تسعة أعوام. ويحدد مشروع القانون الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويعتبره المدافعون عنه تنظيماً للممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري، بينما يراه المعارضون انتهاكًا لحقوق المرأة وزيادة للتوترات الطائفية. وفي عام 2017، اقترح نواب شيعة تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يمنع الزواج قبل سن 18 عامًا ويمنع رجال الدين من مصادرة حق الأهل في التوجه إلى المحاكم المدنية. ونص التعديل آنذاك على إمكانية إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني وفقًا لمذهبهم من قِبَل من يجيز فقهاؤهم إبرامه، مما أثار جدلاً واسعًا وغضبًا من منظمات المجتمع المدني، مما اضطر المقترحين إلى التراجع. يُذكر أن الفقرة الأولى من المادة السابعة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، الصادر عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين سن 18 عامًا لعقد الزواج، أو 15 عامًا بموافقة القاضي وبحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية". [caption id="attachment_594029" align="alignnone" width="2405"]

مجلس النواب العراقي يرجئ بحث قانون مثير للجدل[/caption]

مجلس النواب العراقي يرجئ بحث قانون مثير للجدل

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس