حتى يونيو الماضي، جمعت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن حوالي 240 مليون دولار، موزعة بين اللجنة الوطنية الديمقراطية واللجان المتحالفة ولجنة حملة بايدن ذاتها. ووفقًا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن حملة بايدن تحتفظ بمبلغ 95.9 مليون دولار، وسلطت وسائل إعلام الضوء على هذه الأموال بعد إعلان بايدن انسحابه.
وفقًا لتقرير شبكة "سي إن إن"، يوضح خبراء تمويل الحملات أنه في حال ترشيح الديمقراطيين لنائبة الرئيس كمالا هاريس، فإن أي أموال متبقية في حسابات حملة بايدن ستُنقل تلقائيًا إلى عملياتها السياسية، نظرًا لكونها جزءًا من الفريق الرئاسي الحالي.
لكن المحامين الجمهوريين يعترضون على هذا الرأي، مشيرين إلى أنه، بحسب بعض التفسيرات، يجب ترشيح بايدن وهاريس رسميًا من قبل الحزب الديمقراطي قبل أن يكون تحويل الأموال ممكنًا.
وفي مقال رأي نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، كتب المحامي الجمهوري تشارلي سبايز أن بايدن يجب أن يصبح المرشح الرسمي لحزبه أولاً ليتمكن من تمويل حملة هاريس.
في حالة عدم ترشيح هاريس، يمكن لحملة بايدن-هاريس تحويل الأموال إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي ستستخدمها لدعم مرشح ديمقراطي آخر أو توجيه الأموال لدعم مرشحي الحزب على مختلف المستويات الانتخابية واللجان المتحالفة معهم. ومع ذلك، ستواجه اللجنة قيودًا على الإنفاق والتبرعات من لجنة الانتخابات الفيدرالية إذا اتخذت هذا المسار.
الخيار الآخر المتاح هو تحويل حملة بايدن إلى لجنة عمل سياسي، حيث يمكن إنفاق الأموال على نفقات مستقلة مثل الحملات الإعلانية لمرشح رئاسي جديد، دون التنسيق مع المرشحين المدعومين.
[caption id="attachment_593493" align="alignnone" width="2405"]
ملايين الدولارات.. أين ستذهب أموال دعم حملة بايدن للرئاسة بعد انسحابه[/caption]
