بالوقت الذي أوضح مسؤولان إسرائيليان أن طلب حركة حماس بالحصول على التزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر هو العقبة الأخيرة قبل بدء المحادثات حول تفاصيل الاتفاق، طرأ تطور جديد على هذا الملف.
وتم الكشف عن اقتراح معدل لاتفاق بين حماس وإسرائيل يتضمن إجراء محادثات حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بمن فيهم الجنود، في غضون 16 يوماً بعد المرحلة الأولى.
وأوضح مصدر كبير في حماس أن الاتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى يجب أن يُستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية، وفقًا لتقرير وكالة "رويترز".
كما أشار إلى أن الاتفاق المعدل يشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وتقديم المساعدات، مع ضمان الوسطاء لذلك، واشتراط انسحاب القوات الإسرائيلية طالما كانت المحادثات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة.
جاء هذا التطور بعد إعلان البيت الأبيض أن جهوداً تُبذل مع وكالة المخابرات المركزية للتوصل إلى تسوية تنهي الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن هذه القضية، وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس".
في هذا السياق، أفاد مسؤولون أمريكيون أن فريقاً أمريكياً كان في الدوحة الجمعة الماضية للمشاركة في المحادثات، وسط تفاؤل بأن الخلاف الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء "هدوء مستدام" في القطاع.
وكانت حماس قد طالبت في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، بأن تلتزم الولايات المتحدة ومصر وقطر بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة بدون تحديد مدة زمنية، فيما تعتبر المرحلة الأولى من الصفقة في طور التنفيذ.
من جهتها، صرحت مصادر إسرائيلية بأن الخلاف الرئيسي المتبقي يتركز حول المادة 14 من الاقتراح الإسرائيلي.
وتتعلق هذه المادة بمدة المفاوضات التي يجب أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى للاتفاق على شروط المرحلة الثانية.
ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة 14، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل كل جهد" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
لكن حماس، في ردها على إسرائيل يوم الأربعاء، طالبت بحذف عبارة "بذل كل جهد" واستبدالها بكلمة "ضمان".
وردًا على ذلك، قدمت إدارة بايدن اقتراحًا وسطًا باستخدام كلمة "تعهد"، وهي أقل إلزامًا من "ضمان" وأكثر إلزامًا من "بذل كل جهد".
غير أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن إدراج التزام مكتوب كما تطلب حماس قد يمكّنها من تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية إلى أجل غير مسمى.
يُذكر أن وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة يمكن تمديده لمدة 42 يومًا، دون أن تطلق حماس سراح الجنود والمحتجزين الذكور دون سن الخمسين، كما هو موضح في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة.
لكن مسؤولين إسرائيليين كبار أشاروا إلى أن استئناف القتال في ظل هذه الظروف سيكون صعبًا للغاية دون أن يُعتبر انتهاكًا للاتفاق.
وأضافوا أنه في حالة اعتبار إسرائيل قد انتهكت الاتفاق، قد يتدخل مجلس الأمن الدولي لفرض وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى.
[caption id="attachment_590331" align="alignnone" width="2405"]
تفاصيل المقترح المعدل لوقف إطلاق النار في غزة.. كلمة طالبت حماس تبديلها[/caption]
