التأشيرة الخليجية الموحدة للمقيمين والسياح
ستُسهم التأشيرة الخليجية الموحدة في تسهيل انتقال السياح والزوار بين دول مجلس التعاون بيسر وسهولة، مما يعزز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي ويفتح فرصًا جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل دولة عضو، وهذا بدوره سينعكس إيجابًا على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى كافة القطاعات.
وفقًا للمراقبين، أصبحت دول مجلس التعاون وجهة سياحية معتمدة بفضل ما تتمتع به من مصداقية دولية واستقرار سياسي وبنية تحتية متطورة ومطارات وأجواء مفتوحة، بالإضافة إلى العديد من عناصر الجذب السياحي التي طورتها دول المجلس كجزء من جهودها لتنويع مصادر دخلها.
تأثير التأشيرة الخليجية الموحدة على الساحة السياسية
يرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن التأشيرة الخليجية الموحدة قد تسهم في تعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الداخلي بين دول الخليج العربي، مما يجعلها خطوة أولى نحو تحقيق التكامل السياسي الخليجي. وأشار إلى أن هذه التأشيرة ستعمل على تذويب الحدود السياسية أمام حركة الأفراد، مما يعزز وحدة الصف الخليجي. كما أوضح الباحث أن التأشيرة ستقلل من الضغوط الخارجية على دول الخليج وتزيد من مناعتها وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية بفعالية. وقد تكون هذه التأشيرة نموذجًا يحتذى به في حال اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذها، مما قد يؤدي إلى تكامل مماثل في مناطق أخرى من العالم العربي مثل المنطقة المغاربية، وفي المستقبل، منطقة بلاد الشام التي تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة.
تأثير التأشيرة الخليجية الموحدة على الأقتصاد الخليجي و رواد الأعمال
يقول الدكتور أحمد قاسم حسين، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن التأشيرة الخليجية الموحدة تسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي عبر عدة جوانب، أبرزها تقوية الهوية الخليجية المشتركة من خلال تسهيل حركة الأفراد من مواطنين ومقيمين في دول الخليج العربي، مما يجعل من الممكن التأسيس لمجتمع خليجي متكامل، مشابه لاتفاقية شنغن بين الدول الأوروبية التي كانت عاملًا حاسمًا في تأسيس هوية أوروبية مشتركة وخلق فضاء أوروبي موحد.
ويرى حسين أن التأشيرة المشتركة ستسهم أيضًا في تشجيع التجارة والاستثمار وحركة السياحة من خلال تيسير حركة الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين. خاصة أن دول الخليج تتشابه في اقتصاداتها وخططها المستقبلية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الطاقة كمصدر أساسي لبناء قوتها الاقتصادية.
متى ستظهر التأشيرة الخليجية الموحدة إلى النور
وفقًا لمصادر خاصة لقناة "العربية"، من المتوقع أن يبدأ تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة في بداية العام القادم، عام 2025. وأفادت المصادر بأن هذه التأشيرة ستسمح لحامليها بالدخول إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي بنفس التأشيرة التي حصلوا عليها في إحدى الدول الست، مشابهة لنظام تأشيرة شينغن في الاتحاد الأوروبي.
وسيقوم نظام التأشيرات الجديد بتبسيط السفر للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الخليج العربي.
قرار دولة الإمارات عن كيفية إصدار تأشيرة دخول لمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم
يسمح هذا النظام للمقيم الأجنبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول لدولة أخرى كزائر لمدة تصل إلى 30 يومًا، يمكن تمديدها مرة واحدة فقط.
شروط إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة
- جواز سفر صالح للدخول إلى الدولة.
- صورة شخصية (خلفية بيضاء).
- نسخة من تصريح الإقامة أو نسخة إلكترونية توضح المهنة وصلاحية الإقامة.
بعد تأكيد الطلب، يتطلب دفع رسوم الخدمة التي تبلغ 250 درهمًا، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. من خلال هذه الإجراءات، يتم تسليم التأشيرة عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم لاحقًا.
