كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تفاصيل الخطة بشأن الجيش السوري التي أعلن عنها أحد كبار ضباط القوات السورية عبر شاشات التلفزيون الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة السورية تحدثت عن خططها لتغيير مفهوم الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش السوري، متجهة نحو الاعتماد على المتطوعين من خلال عقود تطوع جديدة. وأعلنت عن جدول زمني لتسريح عشرات الآلاف من الجنود بحلول نهاية هذا العام، وكذلك في العام المقبل.
تم الإعلان عن هذه القرارات مساء الأربعاء، ومن المقرر أن تُنفذ بشكل تدريجي بهدف "تطوير" الجيش مع الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن، كما أوضح اللواء أحمد يوسف سليمان، المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، خلال حديث مطوَّل مع التلفزيون السوري الرسمي. وأشار إلى أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذه التحديات تتضمن "تعويض الفاقد في القوات الحكومية بعد سنوات طويلة من الحرب، وتطويرها، والانتقال إلى جيش يعتمد على المتطوعين"، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب جدولًا زمنيًا لتحقيقه.
من جانبها، أفادت مصادر مطلعة في دمشق لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن المؤسسة العسكرية السورية بدأت منذ ستة أشهر تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسة تحت إشراف مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد. تشمل هذه الخطة سلسلة من القرارات والإجراءات لتقليص الترهل الإداري في الجيش السوري، مثل دمج إدارات مختلفة وإعادة تسميتها، مثل تحويل "إدارة الكيمياء" إلى "إدارة الوقاية الكيميائية" ودمج "الأشغال العسكرية" مع "الإسكان العسكري"، ودمج "إدارة النقل" مع "إدارة المركبات"، وإدارة "الحرب الإلكترونية" مع "إدارة الإشارة"، وغيرها.
وأكدت المصادر أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية أصبحت
ضرورة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الطويلة والفساد المستشري، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية التي تعتمد على الخدمة الإلزامية والاحتياط والتطوع. وتسعى المؤسسة العسكرية إلى تعويض الفاقد من المتطوعين ودمج عناصر الميليشيات التي تشكلت خلال الحرب في الجيش بدلاً من دمجها في كتلة واحدة.
لكن المصادر أشارت أيضًا إلى أن الاعتماد على المتطوعين قد يتيح الفرصة لعناصر الميليشيات من غير السوريين، مثل الأفغان والباكستانيين والعراقيين الذين شكلتهم الفصائل المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، للانضمام إلى الجيش السوري بعد حصولهم على الجنسية السورية لمدة خمس سنوات. وأضافت أن روسيا منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 سبتمبر 2015، اقترحت إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية السورية، لتعزيزها ومنع تشتتها بسبب تشكيل الميليشيات المدعومة من إيران، مؤكدة على أهمية حل هذه الميليشيات أو دمجها في القوات الحكومية لتكون تحت سيطرة دمشق، التي بدأت تنفيذ خطة إصلاح إداري في الأجهزة الأمنية تزامناً مع إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
في حديثه للتلفزيون السوري، أكد اللواء سليمان أن هذه الإجراءات "شأن داخلي وليست رسائل موجهة لأحد، وليست تحضيراً لحرب، بل استحقاق لا بد منه". وأوضح أن قرارات التسريح للعناصر المجندين والاحتياط ستتم على ثلاث مراحل "قابلة للتعديل وفقاً لنسب الالتحاق"، وصولاً إلى تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بسنتين فقط، بالإضافة إلى تعديل سن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية إلى 38 عامًا بدلاً من 40 عامًا.
[caption id="attachment_588951" align="alignnone" width="2405"]
صحيفة تكشف خطة روسية بشأن الجيش السوري بدأت دمشق تطبيقها[/caption]
