زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تبيت النية لشن حرب ضد إسرائيل، وأنها بنت بنية تحتية عسكرية ضخمة في سيناء تمهيدا لهذه الحرب.
وقال إيلي كلوتستين، الباحث الإسرائيلي في معهد "مشغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في تقرير له نشره موقع "makorrishon" الإخباري الإسرائيلي، إنه على الرغم من عدم وجود مخاوف حاليًا من أن تحاول القاهرة شن هجوم مباشر على الجيش الإسرائيلي عبر شبه جزيرة سيناء، إلا أن الواقع بعد 7 أكتوبر يتطلب منا الاستعداد، قدر الإمكان، لكل سيناريو محتمل.
وأضاف كلوتستين، أن إحدى نتائج عملية فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005 تتعلق بشكل عام بالجيش المصري، للمرة الأولى منذ اتفاق السلام مع القاهرة عام 1979، قامت إسرائيل رسميا بتغيير ملحق الاتفاق في التصويت في الكنيست والحكومة، وسمحت لمصر بنشر مئات من رجال الأمن في شبه جزيرة سيناء، في الجزء القريب من إسرائيل.
وتابع: "تمت صياغة ملحق الاتفاق وفق مبدأ تجنيب شبه جزيرة سيناء، كضمان يسمح للبلدين بالعيش في سلام جنبًا إلى جنب، دون خوف من استخدام القاهرة للأراضي المنقولة إليها بعد اتفاق السلام كجزء من الاتفاقية للحرب ضد إسرائيل، وقد تم الحفاظ على هذا المبدأ لعقود من الزمن، حتى قررت إسرائيل في عام 2005 الانسحاب أيضًا من المنطقة الحدودية مع مصر في قطاع غزة، والمعروفة باسم محور فيلادلفيا، وبما أن إسرائيل كانت على علم في ذلك الوقت بحجم التهريب الذي يجري في هذه المنطقة الواقعة بين غزة وسيناء، فقد توصلت إلى اتفاق منفصل مع مصر سمح لها بموجبه بنشر حوالي 750 شرطيا مصريا في سيناء، في منطقة رفح المصرية، بهدف مكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات بين شطري المدينة بغزة وسيناء".
وعن حجم الزيادة في القوة المصرية العاملة في سيناء، قال كلوتستين إنه بجانب وجود 750 شرطيا مصريا على حدود غزة في عام 2005، ارتفع العدد وتضخم على مر السنين حتى بداية عام 2018، حيث وصلت 88 كتيبة مصرية تعمل في جميع أنحاء شبه الجزيرة، بإجمالي يبلغ حوالي 42 ألف جندي.
وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقية السلام، تم تقسيم سيناء إلى ثلاثة أجزاء، وسُمح لمصر بالاحتفاظ بـ 230 دبابة، و22 ألف جندي، و480 ناقلة جنود مدرعة في المنطقة (أ)، بالقرب من قناة السويس، ولم يُسمح بذلك إلا في أجزاء أخرى من سيناء، أقرب إلى إسرائيل لإرسال قوات الشرطة وحرس الحدود من حين لآخر، وقد تضاعف عدد الجنود، تقريباً، وهم مزودون بمائتي دبابة إضافية وأسلحة ثقيلة أخرى، وينتشرون في كافة أنحاء شبه الجزيرة.
وأضاف أن مصر قدمت مئات الطلبات الرسمية لإسرائيل لإرسال قوات بأعداد تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، وكذلك أسلحة ثقيلة، وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار تحدثوا مع مجلة فورين بوليسي، فإن كل
هذه الطلبات دون استثناء ، تمت الموافقة عليه في نهاية اليوم.
وتابع: "في الشهر الماضي، حدث تطور آخر، حيث أعلنت مصر إطلاق اتحاد قبائل سيناء، وهي مبادرة هدفها الرسمي هو مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس هذا الاتحاد رجل أعمل سيناوي يدعى إبراهيم العرجاني وقام بإنشاء مدينة سكنية جديدة تحمل اسم الرئيس السيسي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وأن الحقيقة والقلق الرئيسي الذي يجب أن يكون لدى تل أبيب بشأن هذا الاتحاد القبائلي الجديد يتعلق بشؤون رفح وقطاع غزة، حيث أن البدو الذين يعملون تحت هذا الكيان يمكنهم توجيه فوهات بنادقهم نحو إسرائيل".
وأضاف: "تقوم القاهرة أيضًا ببناء بنى تحتية استراتيجية أخرى ستسمح لها بالعمل في سيناء في يوم صدور أمر الحرب، فقد تم بناء احتياطيات ضخمة من الوقود في شبه الجزيرة، والتي تحتوي على مئات الملايين من اللترات وهي مخصصة لجيوش بأكملها، وبعضها مموهة - للقوات العسكرية".
وأشار هنكين إلى أن مصر تصرفت بنفس الطريقة تمامًا قبل حرب (يوم الغفران) – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر - وقامت ببناء مثل هذه المخزونات في المناطق التي تعمل فيها جيوشها.
وأضاف الباحث العسكري الدكتور يجيل هينكين الذي أستشهد به شتاينيتس في تقريره: "توسعت قواعد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، وتم بناء مخابئ كبيرة فيها لتخزين الكثير من الذخيرة وهو التغيير الذي لا يبدو مبررا للحرب ضد داعش، فالأخطر من ذلك هو أن مصر يبدو أنها أنشأت ثلاثة مطارات على الأقل في سيناء، على الرغم من الحظر الذي ينص عليه اتفاق السلام على تشغيل طائرات غير مدنية في شبه الجزيرة، وتظهر صور الأقمار الصناعية أن أحد المطارات يضم أيضًا مخبأ للذخيرة وخزانات وقود تحت الأرض وهناجر طائرات مناسبة لطائرات إف-16 المصرية، كما أقام المصريون – مرة أخرى، خلافاً لاتفاق السلام – مقرات تخدم جيوشاً بأكملها في سيناء. كما أن هناك علامة أخرى ذات دلالة، وهي أن مصر قامت بتوسيع قاعدتها البحرية في بورسعيد بشكل كبير".
واختتم تحليله بالتأكيد": أنه "لا بد من النظر في المدخلات الممكنة التي يمكن تخصيصها للتهديد المصري والتعامل معه، وهذا لا يعني أننا نرى القاهرة مصدر تهديد لنا، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وعلينا أن نستعد لأي احتمال قد لا يحدث، وبالتأكيد بعد 7 أكتوبر".
[caption id="attachment_585780" align="alignnone" width="2405"]
يشبه ما جرى قبل حرب أكتوبر.. تحركات مصرية في سيناء ثير "رعب" تل أبيب[/caption]
