بعد حادثة إطلاق النار والاشتباك النادر قرب معبر رفح الذي أدى إلى مقتل جندي مصري، لا تزال الظروف المحيطة بالحادثة يلفها "الغموض"، إلا أن خبراء كشفوا لوكالة "ستيب نيوز" عن سيناريوهات متوقعة للرد من القاهرة، وتفاصيل تخص المنطقة "د" التي خرقتها القوات الإسرائيلية.
وأمس قُتل الجندي المصري "عبدالله رمضان عشري حجي" بعد إطلاق النار عليه واشتباكه مع قوات إسرائيلية في معبر رفح، ليعيد للأذهان حادثة الجندي المصري محمد صلاح الذي اخترق الحدود وقتل 4 جنود إسرائيليين قبل أشهر، رغم اختلاف الموقف والأحداث.
وأعلن الجيش المصري لاحقاً في بيان أن تحقيقات تُجرى لمعرفة تفاصيل الحادثة النادرة، ثم ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر أمنية أن الاشتباك بدأ بعد إطلاق نار بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية، مما دفع الجندي المصري للرد على مصادر النيران، ثم وقع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
حادثة رفح ليست مفاجئة
وفي حديث لوكالة ستيب نيوز، يقول الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي والضابط السابق بحلف الناتو: "حادثة رفح التي أدت إلى مقتل جندي مصري وإصابة آخرين متوقعة، وليست مفاجئة. وتختلف عن حادثة الجندي المصري محمد صلاح الذي اخترق الحدود الدولية المصرية الإسرائيلية وقتل أربعة إسرائيليين وأردي قتيلاً".
ويضيف: "الحادث أيضاً يختلف عما وقع من مقتل أكثر من ضابط وجندي مصري من قوات الأمن المركزي في رفح أيضاً، جراء إطلاق النار عليهم من طائرة هليكوبتر إسرائيلية عندما هرب بعض المسلحين إلى الداخل".
إسرائيل تجاهلت طلبات مصرية
تتواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في مدينة رفح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع (في السابع من مايو الحالي).
إلا أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من تداعيات وخطورة اجتياح رفح حيث كان يتواجد 1.4 مليون شخص معظمهم من النازحين الذين أمرت إسرائيل نحو مليون منهم بالنزوح رغم التحذيرات المصرية والدولية.
وحول ذلك يقول الدكتور سلامة: "إسرائيل لم تكترث في الأسابيع الأخيرة، بعد بداية وقبل بدء الهجوم البري العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح التي لجأ إليها ما يزيد عن مليون ونصف مهجر قسري فلسطيني".
ويتابع: "لم تأبه إسرائيل بالتنبيهات والتحذيرات والإنذارات المصرية وضربتها عرض الحائط، واستمرت في الهجوم، واستولت حتى هذه اللحظة على ثلثي محور فيلادلفيا، وهو محور داخل الأراضي الفلسطينية، ويحكم المحور البروتوكول الأول المعدل بين مصر وإسرائيل عام 2005".
من جانبه، يقول الخبير العسكري المصري، اللواء محمد عبد الواحد، في حديث لستيب نيوز: "الاختراق ليس اختراقاً لقواعد الاشتباك، لكنه اختراق لاتفاقية السلام الموقعة في سنة 1979 ، حيث وُقعت بين مصر وإسرائيل، ثم في 1981 كان هناك بروتوكول أمني، وهذا البروتوكول الأمني يحدد ويضع ضوابط للقوات المتواجدة في المناطق الحدودية، وقسم سيناء إلى مناطق (ألف وب وجيم ودال)، والمنطقة الأخيرة هي داخل الأراضي المحتلة حيث يتواجد معبر رفح".
ويضيف: "الاتفاقية أو البروتوكول قال إن المنطقة (دال) يجب ألا يبقى فيها ما يزيد عن أربع كتائب مشاة إسرائيلية، أو بحد أقصى 4000 جندي، لكن لو كان هناك داعٍ لزيادة هذا العدد من الجنود أو زيادة العمليات العسكرية أو المدرعات أو الدبابات، يوجد ما يسمى في بند الآلية النشطة التي تُفعّل بين الطرفين وقد تم تفعيلها في عدة مناسبات سابقة".
الآلية النشطة غير مفعّلة
ويؤكد الخبير العسكري المصري أن هذه المرة مصر حذرت إسرائيل من دخول رفح، بمعنى أنها لم تفعّل الآلية النشطة، وبالتالي فإن التواجد الإسرائيلي هو خرق للاتفاق، حسب وصفه.
ويشرح الدكتور سلامة الوضع أيضاً قائلاً إنه "منذ اكتمال انسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982، هناك لجنة عسكرية، ولجنة أمنية ثنائية مشتركة بين البلدين، وهناك تنسيق أمني ومعلوماتي واستخباراتي بين البلدين لمجابهة أي مستجدات تهدد المنطقة، ويرخص للقوات المصرية التواجد لمكافحة التهريب والإرهاب فيها".
ويضيف: "لكن إسرائيل اخترقت اتفاق عام 2005 الذي يرخص للقوات المصرية مراقبة الحدود، ويعتبر وجود أي سلاح على محور فيلادلفيا بدون التنسيق مع مصر خرقاً للاتفاق، وهو بالتالي خرق لاتفاقية السلام عام 1979 لأن البروتوكول مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتفاقية".
كيف سترد مصر؟
يأتي هذا الحدث في سياق توتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، منذ اجتياح إسرائيل معبر رفح في السابع من مايو/أيار الماضي.
وقد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من مخاطر العملية الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع بلاده.
وحول الرد، يؤكد الدكتور سلامة أن مصر لن تستعجل الرد على مقتل الجندي أو الحادثة ككل، بل ستنتظر نتائج التحقيق والتحقيق المشترك مع إسرائيل أيضاً.
ويقول: "يوجد على طول الحدود، خصوصاً قرب رفح، أجهزة مراقبة واستشعار حديثة وكاميرات مراقبة يمكن أن تكشف تفاصيل الحادثة".
ويضيف: "لن تقوم مصر بتعليق كامل لاتفاق السلام، رغم أن البروتوكول الأمني لعام 2005 بات بحاجة إلى تعديل نتيجة التواجد الإسرائيلي العسكري والعمليات العسكرية في غزة".
من جانبه، يرى اللواء عبد الواحد أن العلاقة بين مصر وإسرائيل ستتأثر بالحادثة بكل تأكيد، لكنه يشير إلى أنه كان من الواضح أن كلا الطرفين حريصان على استمرار الاتفاق مع الآخر، وبالتالي فإن نتائج التحقيقات ستوضح كل التفاصيل اللاحقة.
ويقول: "كل طرف حريص على عدم التصعيد، وحريص على اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، لكن لو أثبتت التحقيقات أن الدوافع أو الأهداف مشكوك فيها أو أن هناك تحريضاً أو عملاً ممنهجاً، أتوقع التصعيد الدبلوماسي والسياسي من مصر، بينما لو كشفت التحقيقات أن الحادث فردي فغالباً سيتم احتواء الموقف منعاً من مزيد من تدهور العلاقات بين الطرفين".
يذكر أن مصر من أوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، حيث وقع اتفاق كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978 في البيت الأبيض بأمريكا برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.
ومهد هذا الاتفاق إلى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تطرقت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وإنهاء حالة الحرب بين البلدين وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية.
بينما وقع الاتفاق الأمني عام 2005 بين مصر وإسرائيل، وجرى الحديث خلاله عن العلاقة على المعابر الحدودية وعمليات التخليص الجمركي والعلاقات الاقتصادية مع قطاع غزة ودور إسرائيل بذلك، إثر الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع خلال العام نفسه.
وبين هذه الاتفاقيات يوجد الملحق الأمني لاتفاق كامب ديفيد، ومن أبرز بنوده تحديد مناطق محدودة التسليح في سيناء والجانب الإسرائيلي، وحينها كانت إسرائيل تسيطر على غزة، وعند نسخ الاتفاق في أوسلو عام 1993 بقي البند نفسه، وهو ما يمنع إسرائيل من إدخال السلاح الثقيل إلى مناطق حدودية قرب مصر.
حوار: جهاد عبدالله
[caption id="attachment_583445" align="alignnone" width="2402"]
بعد مقتل الجندي المصري برفح.. سيناريوهات الرد من القاهرة وتفصيل "مهم" يخص المنطقة "د"[/caption]
اقرأ أيضاً:
https://stepagency-sy.net/2024/05/15/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d9%82%d8%b7%d8%aa-3-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a9/
