عارض فقط اثنان من بين 15 قاضياً، القرارات التي أصدرتها محكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، والتي تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.
ووافقت الجنائية الدولية على القرار بأغلبية 13 صوتاً، فيما عارضه قاضيان فقط، أحدهما من أوغندا والآخر من إسرائيل، وفقاً لتقارير صحفية.
تشمل المعارضة القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، وهي نائبة رئيس المحكمة، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل.
يُذكر أن باراك ليس عضواً دائماً في المحكمة، ولكنه ضمن قائمة القضاة الخاصين الذين يتم اختيارهم للنظر في قضايا محددة تُعرض على المحكمة.
بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يحق لكل دولة طرف في أي قضية معروضة على المحكمة، والتي ليس لديها قاضٍ من جنسيتها ضمن اللجنة، أن تختار شخصاً ليشغل منصب القاضي الخاص.
ورغم أن المحكمة تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن هذه القضية تشير بوضوح إلى العزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، خاصة منذ بداية هجومها على رفح هذا الشهر خلافاً لرغبة الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام عند النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة استمر في التدهور منذ أمرت المحكمة سابقاً إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الظروف الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن غضبهم ورفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تخوض حرباً دفاعية عادلة بهدف تدمير حماس وتحرير المخطوفين".
[caption id="attachment_582822" align="alignnone" width="2405"]
قاضيان من أصل 15 بمحكمة الجنائية الدولية عارضا القرارات ضد إسرائيل.. من هما؟[/caption]
