تستمر قضية "مركز تكوين" للفكر العربي في تصدر المشهد المصري، وسط تباين الآراء بين مؤيدين ومعارضين.
وعلى الرغم من مضي أسبوع واحد فحسب على انطلاق أولى جلسات مؤسسة تكوين الحوارية، إلا أن الإجراءات القانونية والشكاوى المقدمة ضدها لا تزال تتوالى، وقد انضم إلى قائمة المعترضين عدد من الشخصيات العامة في مصر، منهم النائب مصطفى بكري والرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور.
وقدم الصحفي مصطفى بكري، العضو بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا يوم الأحد إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، عقب إعلان إطلاق "مركز تكوين"، متهمًا إياه بإثارة الفتنة والتشكيك في القيم الدينية الأساسية للمجتمع.
وأعرب النائب بكري في تصريحات صحفية عن مخالفة ذلك للأحكام الدستورية والقانونية، مطالبًا بمناقشة البيان العاجل للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ولحماية الثوابت الدينية من الأفكار التي قد تؤدي إلى الفتنة.
من ناحيته، تقدم المستشار مرتضى منصور بشكوى للنائب العام ضد من وصفهم بـ"الملحدين"، ورفع دعوى قضائية لإلغاء الترخيص الممنوح لمؤسسة "تكوين"، متهمًا إياها بالسعي لتقويض الثوابت الدينية
الإسلامية، ووصف تمويلها بأنه "تمويل صهيوني".
وأضاف منصور في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "يدعون أنهم مستنيرون بينما هم في الواقع غارقون في ظلمات الكفر، ويظنون أنهم قادرون على إطفاء نور الله الذي يضيء القلوب والعقول"، وتابع قائلًا: "هذا الكيان أخطر من الكيان الصهيوني، ومهمته محاربة الإسلام وتفكيك وحدة المسلمين".
وفي مواجهة هذه الاتهامات، تساءل الكاتب يوسف زيدان عبر حسابه على فيسبوك: "لماذا كل هذا العداء للتفكير والعقلانية؟"، وأضاف: "كيف يمكن لبلادنا أن تتقدم على طريق مليء بالعقبات؟".
وأثار إطلاق مؤسسة "تكوين للفكر العربي" قبل أسبوع ضجة كبيرة في مصر، حيث تابع الشارع المصري ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية الحوارية أخبار المؤسسة بشغف، بين مؤيدين للحوار وتجديد الخطاب الديني، ومعارضين يرون فيها تهديدًا للثوابت الدينية ودعوة للإلحاد، وهو ما نفته المؤسسة وأعضاؤها مرارًا وتكرارًا.
[caption id="attachment_581006" align="alignnone" width="2405"]
تطورات جديدة بقضية مركز تكوين.. وجدل حول أهدافه يدفع لتحرك برلماني[/caption]
