أفادت تقارير عبرية أن إسرائيل تعتزم تحويل إدارة الشؤون المدنية في غزة إلى منسق الحكومة في الأراضي المحتلة والإدارة المدنية الإسرائيلية.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تتضمن الخطة المقترحة السيطرة على الشؤون المدنية للقطاع لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام.
بعد انتهاء الخطة، ستُنقل مهام الإدارة المدنية ومكتب المنسق إلى "جهات محلية غير معادية" حسب التوصيف الإسرائيلي.
كما تنص الخطة على أن خدمات غزة ستُقدم عبر شركات عربية "خاصة"، وستُسلم السيطرة على القطاع في النهاية لـ"عناصر محلية غير معادية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش والقيادة السياسية الإسرائيلية يناقشان الخطة مع "أطراف معنية" دون تحديد هوياتهم.
وتمت مناقشة الخطة مؤخرًا في الأمن القومي الإسرائيلي ومن المتوقع أن تُعرض على "الكابينت" قريبًا.
كما تُجرى اجتماعات بين الجيش والسياسيين الإسرائيليين مع "الجهات المناسبة"
لتطوير الخطة، وفق التقرير.
أفادت الهيئة بأنه تم عقد اجتماع مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لمناقشة دورها في إدارة غزة وفقًا للخطة الإسرائيلية، بهدف وضع خطة لـ"اليوم التالي" بعد حرب غزة.
تثير الخطة تساؤلات حول قدرة إسرائيل على فرض سيطرتها المدنية على القطاع وإيجاد بديل لحماس.
تزامن الإعلان عن الخطة مع استقالة يورام حمو من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ونفى المجلس أن تكون الاستقالة بسبب فشل الحكومة في التخطيط لـ"اليوم التالي".
وفقًا للإعلام الإسرائيلي، يعتقد بعض أعضاء حكومة نتنياهو أن عدم اتخاذ قرارات بشأن غزة يُعرض الأرواح للخطر.
[caption id="attachment_580917" align="alignnone" width="2405"]
تثير التساؤلات.. أبرز ملامح خطة إسرائيل لليوم التالي بغزة بعد الحرب[/caption]
