مع موجة الغلاء الفاحش وزيادة التضخم في تركيا، والانهيار المستمر في سعر صرف الليرة، تتجه الأنظار إلى سياسية البنك المركزي التركي مع رئيسه الجديد، إلا أنّ خبراء تحدثوا عن "رقم صادم" قد نشهده قريباً بالأسواق.
- توقعات صادمة لليرة التركية وبيانات التضخم
عقب اجتماع مجلس إدارته، قرر البنك المركزي التركي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنوياً، لكنه قال: إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.
وبدأ المركزي التركي يعمل منذ يونيو 2023، على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.
وجاء هذا في الاجتماع الأول للمحافظ الجديد فاتح كاراهان الذي عين في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية، والتي كان قد عُينت بعد تبديل عدة رؤساء للبنك قبلها، كانت قد ارتبطت تعييناتهم بالاضطرابات التي رافقت تدهور الليرة التركية وارتفاع التضخم بشكل كبير.
وعلى الرغم من ذلك، يرى بعض الخبراء أن تركيا بعيدةً بعض الشيء عن تحقيق هدفها في خفض التضخم بشكل سريع، وذلك بسبب أسباب عدة.
وفي هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي شادي بركات، لوكالة ستيب الإخبارية: تتغير الأسماء والسياسة واحدة، فلا يخفى لمتابعي الشأن التركي التدخل الحكومي في قرارات البنك المركزي الذي يصب جل تركيزه على هدف محاربة التضخم.
لكنه رأى بذات الوقت، أن محاربة التضخم أمر صعب التحقيق على المدى القريب لعدة أسباب، منها الفاتورة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد التركي جراء كارثة زلزال 6 فبراير / شباط العام الماضي، والتي كلفت وتكلف الاقتصاد التركي عشرات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا كله انعكس سلباً على المواطنين من خلال رفع الضرائب والرسوم الحكومية.
[caption id="attachment_570056" align="alignnone" width="780"]
توقعات صادمة لليرة التركية وبيانات التضخم[/caption]
